www.sabahachark.com
أبعدَ البرلماني عبد العزيز أفتاتي، المسؤولية عن زعيم حزبه عبد الإله بنكيران، على بعد أيام من اتخاذه إجراء يقضي بالرفع من أسعار الماء والكهرباء لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من الإفلاس .
وحمل البرلماني مسؤولية تلك الزيادة لمدير المكتب علي الفاسي الفهري .
ودعا أفتاتي البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات إلى التحقيق في اختلالات المكتب الذي يرأسه الفاسي وإحالتها على القضاء .
واعتبر في اتصال هاتفي أن الإجراء الذي اتخذه بنكيران يأتي من أجل إعادة تحميل جزء من التكلفة لفئة ميسورة في إطار التضامن، لكي لا تبقى الفئات الضعيفة تؤدي عن الفئات الميسورة في أثمنة الكهرباء .
وأضاف أن العالم القروي يؤدي فاتورة الأحياء الراقية، وهذا غير معقول على حد تعبيره .
وأمضى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة ما بين 2014-2017. ويهدف هذا العقد إلى إنقاذ المكتب من أزمته المالية وتمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الإستراتيجية، من أجل التصدي للطلب المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب .
وينص العقد البرنامج على مراجعة تدريجية للأسعار التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014، دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء و 6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء. وستمكن هذه المراجعة من توفير 13 مليار و950 مليون درهم .
وترجع أسباب أزمة المكتب إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وتزايد الطلب الوطني، مما أدى إلى عجز في ميزانية المكتب بلغت 2.7 مليار درهم. ومن المرتقب أن يبلغ هذا العجز 7 مليارات درهم سنة 2017 في حال لم تقم الدولة بأي مبادرة للإصلاح. كما أن نسبة المديونية وصلت إلى 51.8 مليار درهم، فضلا عن تفاقم عجز خزينة المكتب التي وصلت إلى ناقص 7.5 مليار درهم، والتي من المرتقب أن تبلغ 38 مليار درهم في حدود سنة 2017