اليوم mercredi 2 décembre 2020 - 6:42
أخبار اليوم
أخر تحديث : lundi 23 décembre 2013 - 5:58

في إجتماع مجلس الحكومة . وزير الاقتصاد والمالية أن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي التي تحدد طرق تنفيذ المقتضيات التنظيمية المشار إليها في هذه المواد

www.sabahachark.com

انعقد يوم الخميس 19 دجنبر 2013، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة  رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيين في منصب عال ومدارسة عدد من المستجدات.
و تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 375-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 530-08-2 بتاريخ 17 من رجب 1431 الموافق لـ30 يونيو 2010 بتطبيق القانون رقم 06-33 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 01-24 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.
ويتمم هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، بأربع مواد جديدة تنص خصوصا على أنه يتم تحديد على التوالي بمنشور لوالي بنك المغرب وبقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة والكيفيات التي ينجز وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عمليات التسنيد المتعلقة بمنح قروض لمؤسسات مبادرة وضمان مخاطر قرض أو تأمين.
كما تنص المواد الجديدة من المشروع على أن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي التي تحدد طرق تنفيذ المقتضيات التنظيمية المشار إليها في هذه المواد.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 376-13-2 بتتميم المرسوم رقم 547-04-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 الموافق لـ29 دجنبر 2004 لتطبيق القانون رقم 01-24 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وينص هذا المشروع على أنه يتم تحديد حدود استحفاظ السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو عرضها للاستحفاظ، وفقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 01-24، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وكما يتضح من خلال المشروعين السابقين، فإنهما يحيلان على أن الحكومة، من خلال السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، عليها إصدار قرارات تنظم هذه العمليات ذات الأثر على السوق المالية ببلادنا وعلى تدبير سندات الديون وخاصة عمليات التسنيد.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 956-13-2 بتغيير المرسوم رقم 478-06-2 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 الموافق لـ25 دجنبر 2007، بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقدم به الوزير المنتذب لدى السيد وزير الداخلية.
ويرمي هذا المشروع إلى تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 560-73-1 بتاريخ 25 من صفر 1397 الموافق لـ15 فبراير 1977 لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر 2014 وذلك من أجل  استكمال عملية اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المستوى الوطني ككل.
وتم خلال مدارسة هذا المرسوم تقديم عرض من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول النتائج التي تحققت في هذا المجال، حيث تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إنجاز أزيد من 19.291مليون بطاقة وطنية للتعريف إلكترونية وذلك منذ انطلاق هذا الورش وإلى غاية 17 دجنبر 2013، كما عبر المجلس عن تهنئته وتثمينه للجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل مصالح المديرية العامة للامن الوطني والتي تتم أحيانا في ظروف قاسية على مستوى المناطق الجبلية والوعرة على المستوى الوطني.
وتدعو الحكومة بهذه المناسبة المواطنين والمواطنات الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أن يسارعوا إلى حيازتها.
وأكد المجلس في نفس الوقت على أن المادة 7 من القانون رقم 06-35 الذي أحدثت بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تنص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق،  وهو ما ينبغي الالتزام به من قبل الإدارة، ولهذا ستعمل القطاعات الوزارية المعنية على إصدار وتعميم مذكرات إضافية من أجل إقرار احترام هذا المقتضى القانوني الذي يأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتيسير الخدمة العمومية وإعطاء مصداقية أكثر للجهود المبذولة على مستوى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير والتخفيف من الأعباء.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-123، تقدم به السيد وزير الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013.
تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا وذلك من خلال إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في جميع المجالات، عبر إجراء المشاورات الثنائية والتنسيق فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بها، ومتابعة تطبيق المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم في مجالات التعاون المشار إليها، وكذا لتبادل المعلومات في المجال الاقتصادي والتجاري والعلمي والصناعي والثقافي والتقني. وتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة واحدة على الأقل كل سنتين بالتناوب بالرباط وبلغراد، أو في دورة استثنائية بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين المتعاقدين.
وتقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بمشروع مرسوم رقم 914-13-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 513-11-2 الصادر في السابع من ذي الحجة 1432 الموافق لـ4 نونبر  2011 يتعلق بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام لفائدة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويحدد هذا المشروع الإطار القانوني لمنح التعويضات التي تهم القيام بمأموريات سواء داخل المغرب أو خارجه ويتمثل الغرض من هذا المرسوم في إعطاء طابع قانوني للنفقات التي تهم تغطية هذه التكاليف، خاصة وأن المجلس مدعو إلى تعزيز علاقات شراكة مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المماثلة مما يمكن من تعزيز الدبلوماسية الموازية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة.
على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بوزارة الثقافة حيث تم تعيين عمر أكزار في منصب مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
كما توقف المجلس عند التطورات الأخيرة التي تعرفها وضعية حوادث الشغل ببلادنا، حيث ذكر السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بأن الوزارة منكبة على إعداد إطار حول وضعية حوادث الشغل والإجراءات اللازمة من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بها.
كما تمت الإشارة إلى ما يتعلق بالاجتماع الأخير للجنة الوطنية لمناخ الأعمال والذي مر في ظروف إيجابية وعكس تعاونا من طرف مختلف المتدخلين في النهوض بمناخ الأعمال ببلادنا من أجل مضاعفة الجهود خاصة وأن الجهود التي بذلت أثمرت في هذه السنة عن تحسن ترتيب بلادنا بعشر نقاط في مؤشر سهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.