www.sabahachark.com
وقف التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات , على عدد من الاختلالات التي تهم تدبير الشأن المحلي لجماعة لعثامنة القروية , والتي بلغت مداخيلها سنة 2012 ما يناهز 11 مليون درهم , وبلغت القيمة المضافة ما يقارب 83 في المائة , صرفت منها حوالي 6 ملايين درهم .وقد تضمن التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات على جملة من الخروقات همت إنجازمشروع الحمام البلدي بغلاف مالي تجاوز 51 مليون سنتيم , حيث لم تحترم الجماعة النصوص القانونية والتنظيمية التي ينص عليها قانون التعمير , إذ لم يتم عرض المشروع على أنظار اللجنة التقنية المختصة ,وخاصة الوكالة الحضرية لوجدة ومصالح الوقاية المدنية , وغيرها من الأطراف المعنية بالمشروع . التقرير المذكور وقف أيضا عند عدم احترام المواصفات التقنية لبعض الأشغال المنجزة منها مشاريع التزود بالماء الشروب , وأشغال الكهربة , أشغال الطرقات وإصلاح المسالك والممرات .
التقرير نفسه عدد مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام المساطر القانونية التي تخص اقتناء الوقود والزيوت وقطع الغيار والاطارات المطاطية ,زيادة على خروقات مست عملية اقتناء لوازم الكتب والمطبوعات الخاصة بالجماعة , كما أشار التقرير أيضا إلى خروقات أخرى طالت التوقيع على وثائق إدارية بدون صفة , سواء تعلق الأمر برئيس المجلس القروي بعد عزله من مهامه , أو بنائبه الثالث اللذين لم يحترما مسطرة الترخيص بالبناء في عدد من الرخص الممنوحة للمواطنين ,وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين لقواعد التعمير .
يذكر أن المكتب المسير الجديد لشؤون الجماعة , لم يتمكن بعد من انتزاع تقة الساكنة بجماعة لعثامنة , خاصة في كنف التطاحنات الداخلية , التي تزداد حدتها مع اقتراب كل دورة جماعية .