اليوم mercredi 20 janvier 2021 - 8:18
أخبار اليوم
بسبب أزمة كورونا تبون يدعو الحكومة الى قطع الكهرباء والغاز على الجزائرين      عامل إقليم تاوريرت يترأس اجتماعا لتدارس ما تم انجازه فيما يتعلق بملفات المشاريع التنموية لمدينتي دبدو والعيون الشرقية      العثماني في مجلس المستشارين السلعة مازال ماجاتش، وهذا مشكل عندهم”. صباح الشرق      بسبب انتشاره في مجموعة من الدول الأوروبية..مربو الدجاج يحذرون من عودة إنفلونزا الطيور      توقيف سبعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال      المجلس الجماعي للعيون الشرقية يصادق على تحيين القرار الجبائي      عاجل… الحكومة المغربية تمدد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية أسبوعين إضافيين      عاجل…المغرب يعلن اكتشاف أول حالة إصابة واردة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد      وفاة والد عمر حدويات رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببركان      تعزية ومواساة في وفاة والدة الحاج حميد الطاهري     
أخر تحديث : lundi 12 mai 2014 - 11:13

“الهاكا” والحاجة إلى دمقرطتها، بدل الوصاية عليها .. !

www.sabahachark.com

لا نعرف من أين نبدأ النقاش مع القيادي في حزب العدالة والتنمية، “عبد العالي حامي الدين” في المقاربة التي صاغها حول قرار “الهاكا” التي أقرت بمشروعية حق مجلس المستشارين في نقل إحاطاته عبر قناة القطب العمومي “الأولى” نموذجا، والذي اعتبر قرارها طعن في مؤسسة الحكومة كسلطة تنفيذية، تشرف على القطب العمومي، ومن حقها إملاء قرارتها عليه، مع أن القانون الأساسي “للهاكا” يمنحها وحدها، كما هو منصوص في دفتر تحملها، القاضي بإعطاء رأيها الاستشاري في النزاعات والقضايا، التي تدخل في إطار اختصاصاتها، وحتى لا نذكر هذا القيادي في حزب رئيس الحكومة بما يقتضيه وزن البرلمان بغرفتيه في نظامنا السياسي الدستوري، وما يجب أن يكون عليه تعامل الحكومة مع قراراته ومناقشاته المجسدة لإرادة الشعب، المنصوص عليها في دستور المغرب .. وخصوصا، تدخلات معارضته، التي منحها هذا الدستور ما يمكنها من أداء وظيفتها التشريعية والرقابية.

لن ندخل كنقابة مستقلة للصحافيين المغاربة، في حوار مع حامي الدين، الذي يدافع عن توجهات وقرارات حزبه وأغلبيته البرلمانية والحكومية، لكن ذلك لا يعني إطلاقا الاتفاق مع وجهات نظره حينما تتخطى الحدود، أو تعبر عن نفسها كقرارات ووجهات النظر غير قابلة للنقاش والاعتراض، وهو الذي يحشر نفسه في الكثير من القضايا المطروحة، ولا يملك كيف يخرج منها سالما من النقد والاحتجاج، لإصراره على التحدي فقط، وليس الحوار المنتج والوازن والحاسم، الذي يفتقر إليه في الظرف الراهن، ناهيك عن لغة المزايدات في الكثير من الموضوعات، التي تشغل الرأي العام الوطني، ومحاولاته حشر نفسه فيها دون أن تكون هناك حاجة ملحة لمساهمته حولها، وما أكثرها حالات الإزعاج التي وقع فيها لإثارة الانتباه إليه فقط، كقيادي حزبي ومثقف متعدد الاختصاصات المعرفية والفكرية والعلمية، حتى وإن كان رصيده الشخصي فيها لا يرقى إلى الرهان على مبادرته على أنه يدرك شخصيا أن هذا السلوك لا يليق به كأحد مثقفي الحزب .. الذي يقود الحكومة، والذي يفرض عليه أن ينصت أكثر مما يتكلم، ويناقش من موقع الدفاع لا الهجوم، تبعا لموقع حزبه في المشهد الوطني الراهن، كحزب أغلبي حاكم.

لسنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كما أسلفنا، مع القيادي في حزب رئيس الحكومة، الذي طعن في قرار”الهاكا” القاضي باحترام القناة الأولى في القطب الإعلامي، في نقل سؤال الإحاطة في مجلس المستشارين، الذي صدر فيه قرار لصالح الحكومة، لأن “الهاكا” كهيئة للإعلام المرئي والمسموع، لا يوجه قراراتها سوى دفتر تحملاتها، الذي تستقل به عن باقي المؤسسات الدستورية، لكن تدبير هذه المؤسسة ودمقرطة ممارسة اختصاصاتها هوما يجب أن يكون في أفق فعالية تدخلها، في فض النزاعات بين قنوات الإعلام السمعي المرئي وباقي المتدخلين.

ونحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من أعلن قبل حزب العدالة والتنمية بضرورة مراجعة القانون الأساسي “للهاكا” في أفق تعديل قانون انتخابها من قبل الإعلاميين الأكثر معرفة وخبرة بمجالهم المهني، والأكثر قربا بما يمكن أن يحدث في الواقع المهني في القطاع، وبالتالي، لا مفر من دمقرطة تدبيرها بما يسمح للإعلاميين بحصة الأسد في قنوات صناعة قراراتها، ولسنا في النقابة مع تدخل الحكومة ومحاولة فرملة قرارات “الهاكا” والوصاية عليها، وهذا ما يجب أن يستوعبه القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي طعن في قرارها المنصف لمجلس المستشارين.

إن حدث الضجة المثارة حول اختصاص “الهاكا” بالنسبة إلينا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا يساير أطروحة حزب رئيس الحكومة، الذي يبحث له عن موقع قدم لاختراق هذه المؤسسة والتحكم في قراراتها، وموقفنا واضح وصريح من الأزمة المطروحة بين هذه المؤسسة والحكومة، وإذ نشارك في الحوار حولها، فليس من أجل مساندة تدخل حزب العدالة والتنمية، بل من أجل طرح وضعية هذه المؤسسة، التي يجب أن يفعل فيها التعديل الدستوري، الذي يقضي بضرورة هيكلتها وانتخابها من الفاعلين الإعلاميين، وممارستها لاختصاصاتها المحددة في دفتر تحملاتها، الذي يجب إعادة صياغته من جديد، حتى يستوعب تحولات المشهد الإعلامي الوطني والتحولات الديمقراطية، التي نص عليها دستور 01 يوليوز 2011، وتطلعات الفاعلين الإعلاميين في هذا المجال .. لأن تركيب الهيئة والفئات الممثلة فيها الآن
لا تسمح بإبراز تصورات وتوجهات الإعلاميين، وهذا ما يجب أن يكون عليه احترام الهيئة للواقع الدستوري الجديد في الوطن، وليس الذي يخدم الحكومة التي لا سلطة لها على الإعلام، الذي يعبر عن الرأي العام الوطني المستقل عن جميع المؤسسات والخاضع للنصوص الدستورية فقط.

إننا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حين نطرح الإشكالية القانونية والديمقراطية لمؤسسة “الهاكا” لا نحاول فيها مغازلة الحكومة ومن يدافع عن أطروحتها اتجاه هذه المؤسسة الإعلامية، إنما نناقش وضعيتها الحالية، التي لا تتلاءم وتحولات المجتمع والقطاع في كل قنوات التعبير عنه، ونؤكد في هذا الحوار، على ضرورة هيكلة المؤسسة ودمقرطة الجهاز، الذي يؤطرها، حتى تكون قادرة على القيام بمهامها، كما هو مطلوب منها، وفي نفس الوقت، نطالب حزب رئيس الحكومة أن يكون طرحه للموضوع في الاتجاه الذي
لا يكرس رغبة الحكومة في الوصاية على هذه المؤسسة المعنية بالإنتاج الإعلامي السمعي والمرئي واختراقها وتوجيه قراراتها.

ختاما، نهمس في آذان القيادي في حزب رئيس الحكومة، أن محاولته الخوض في موضوع هذه المؤسسة، لا يجب أن يكون حسب وجهة نظر الحكومة باعتبارها وحدها المعنية بالرأي العام التلفزي والمسموع، الذي تراقبه “الهاكا” وتسهر على معالجة قضاياه ونزاعاته، ولا يحق له البحث والتدخل في قراراتها، التي لا تنسجم مع الحكومة، وعليه أن يطالب كباقي مكونات الرأي العام الوطني بضرورة دمقرطة تدبيرها في أفق أن يكون ذات المصداقية، التي لا ينازع
! فيها أحد ..

الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة

press

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.