اليوم mardi 24 novembre 2020 - 11:25
أخر تحديث : samedi 30 août 2014 - 10:08

استئناف الحكومة الهولندية لقرار إلغاء تخفيض التعويضات من 40 في المائة للمستفيدين الجدد اعتمادا على مبدأ بلد الإقامة

www.sabahachark.com

توصل البرلمان الهولندي برسالة بتاريخ 20 غشت 2014  من وزير الشؤون الاجتماعية ضمنها قراره بالاستئناف حول  الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 05 غشت 2014 والقاضي  بإدراج المتضررين الجدد أي الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف باتريخت نتيجة شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان .
وأضاف السيد وزير الشؤون الاجتماعية في رسالته تأكيده على أن إلغاء اتفاقية الشراكة بين الحكومة الهولندية و الحكومة المغربية حول الضمان الاجتماعي  والموقعة سنة 1972 يتعارض ومصالح الطرفين خصوصا الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي والأمن والعدل ويضيف السيد الوزير الهولندي أن السبيل الوحيد للوصول الى نتائج مرضية هو المفاوضات حول تعديل الاتفاقية وتطبيق مبدأ بلد الإقامة الذي يضمن تخفيضا مباشرا في تعويضات العائدين من هولندا .
للاشارة فإن البرلمان الهولندي سبق له أن صوت بالأغلبية يوم 10 يونيو 2014 لصالح مقترح الحزب اللبرالي  والذي يدعو صراحة الى إلغاء الاتفاقية وتوقيف تصدير التعويضات إلى بلد الاقامة بالنسبة للعائدين .
ونظرا لهذا الوضع فإن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين تتأسفان لقرار الحكومة الهولندية خصوصا بعد الاحكام الصادرة عن القضاء  الهولندي  والمتعلقة بتطبيق قانون مبدأ بلد الاقامة وتذكران أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي لهذه القرارات الاحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.