الأمن والدرك بالسعيدية و بركان يحققان في ملفات تأشيرات إيطاليا

www.sabahachark.com

أن وزارة الخارجية والتعاون أحالت ملفات تزوير أختام المصادقة على وثائق للحصول على تأشيرة التجمع العائلي بإيطاليا، على القضاء بعد أبحاث قامت بها السفارة الإيطالية وقنصليتها بالبيضاء. وكشفت مصادر مطلعة أن شكايات السفارة الإيطالية استنفرت الأجهزة الأمنية ببركان والسعيدية، إذ أعطى وكيل الملك تعليماته لرجال حسني بنسليمان بالسعيدية ورجال ارميل ببركان لمباشرة الأبحاث في الملف، والبحث عن سماسرة، مذكورين في الشكايات بالاسم، وكذا المهاجرين الذين استفادوا من تأشيرات بمساعدة المبحوث عنهم. ويتعلق الأمر، حسب ما أوردته المصادر ذاتها، بسماسرة يتحدرون من ضواحي بركان يتاجرون في إعداد ملفات التجمع العائلي بإيطاليا، إذ يعمدون إلى استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتزوير أختام وزارة الخارجية للمصادقة على الوثائق التي تلزم بها القنصلية الإيطالية بالدار البيضاء الراغبين بالالتحاق بأزواجهم .
ولم يتبين، تقول المصادر ذاتها، إن كان للسماسرة أنفسهم علاقة ببعض الموظفين المتواطئين معهم داخل القنصلية أو داخل مصالح وزارة الخارجية بالرباط، وهو ما ستكشف عنه الأبحاث التي تجريها الأجهزة الأمنية على قدم وساق. وتوصلت عناصر الدرك الملكي بالسعيدية إلى أن أحد المذكورين في شكايات السفارة الإيطالية، كانت ألقت عليه القبض قبل حوالي شهرين، في قضية «نصب واحتيال» تتعلق بالهجرة، وأخلي سبيله بعد أن تقدم المشتكون بتنازلات، وبعد أن أكدوا أن الأمر يتعلق بدين .
وقالت مصادر مطلعة إن الأبحاث التي باشرها القنصل العام للقنصلية الإيطالية أسفرت عن وجود خلل، ما دفع السفارة إلى تقديم شكايات إلى وزارة الخارجية والتعاون المغربية، وذلك لأن الأمر، تقول المصادر ذاتها، يتعلق بوثائق مصادق عليها من قبل مصالحها، وتضمنت الشكايات أسماء المتورطين المحتملين في العملية .
وكان مواطن قدم شكاية إلى سفارة إيطاليا بالرباط وكشف من خلالها معلومات خطيرة عن شبكة تتاجر في ملفات الهجرة، عبر إعداد ملفات متكاملة للراغبين في الهجرة إلى إيطاليا تتضمن وثائق رسمية مصادقا عليها بأختام وزارة الخارجية .
وأشارت شكاية المواطن الذي استمع إليه القنصل العام لإيطاليا بالدار البيضاء، إلى السماسرة بالأسماء، كما ذكرت المهاجرين الذين تمكنوا من الحصول على التأشيرة بفضل هذه الملفات بالأسماء، وهو ما دعا القنصلية بعد التأكد من مجموعة من المعطيات إلى تقديم شكاية إلى وزارة الخارجية التي أحالتها بدورها على القضاء. وكشفت الشكاية أن الراغبين في الحصول على التأشيرة يتقدمون بصفة شخصية لوضع الطلب أمام المصالح القنصلية وسحب التأشيرات بعد «تسوية الأمور مع وسطاء». وذكرت شكاية المواطن أن السماسرة يتقاضون ما بين 80 إلى 100 ألف درهم عن هذه الوثائق .
زين الدين “الصباح”