اليوم dimanche 24 octobre 2021 - 6:01
أخبار اليوم
ضمنهم عبد اللطيف طهار من استئنافية الناظور : إنتخاب 12 قاضيا عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية      بلاغ.. مخرجات المكتب التنفيذي لنقابة المحامين حول قرار إجبارية جواز التلقيح بالمغرب      وزارة الصحة تظفر بالوصاية على CNSS وCNOPS بديلا عن وزارة الشغل      هذه أبرز أبرز التعديلات التي عرفتها اختصاصات الوزراء في حكومة أخنوش      بنصديق ينهزم بالضربة القاضية أمام خصمه ريكو      مسؤولة اسبانية تراهن على استقطاب السياح المغاربة بعد فتح المنافذ البرية      الجمع العام العادي لفريق نهضة بركان لكرة القدم يصادق على التقريرين الأدبي والمالي      سلطات العيون سيدي ملوك تشرع في تطبيق إلزامية التوفر على جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية      مركز التلقيح ضد كورونا بالعيون سيدي ملوك .. ازدحام كبير و سوء تدبير      وزارة الصحة: الحصول على جواز تلقيح مؤقت ممكن بعد تلقي الحقنة الأولى ابتداء من هذا التاريخ     
أخر تحديث : vendredi 6 février 2015 - 12:39

 » بلاغ  » صدور القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل في الجريدة الرسمية

www.sabahachark.com

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، تحت رقم 18.12 القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الذي سبق أن صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 22 مارس 2012، وغرفتي مجلس النواب والمستشارين بالإجماع بتاريخ 23 دجنبر  .2014
وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن هذا القانون، الذي يتم بمقتضاه نسخ وتعويض النظام الحالي المنظم بمقتضى الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل بالظهير الصادر في 6 فبراير 1963، يهدف إلى الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وتحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق وخصوصا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول.
وأضاف أن هذا القانون يتوخى أيضا تحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات المضمونة قانونيا، وتحيين وإعادة النظر في قائمة مختلف فئات وأصناف المستفيدين منه، بحيث أصبح نطاق تطبيقه أكثر شمولية، وإعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المعتمدة في تدبير حوادث الشغل، إضافة إلى إعادة النظر وتوحيد القواعد المنظمة لتقادم الحق في المطالبة بالتعويضات المضمونة، ووضع قواعد أساسية لنظام منسجم مع المبادئ المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال إحداث مسطرة جديدة تحدد بصفة دقيقة آليات وميكانيزمات التعامل المباشر مع المقاولات المؤمنة لمسؤولية المشغلين، وتحيين مبالغ جميع الغرامات والعقوبات المفروضة في حالة عدم احترام أحكام هذا النظام الجديد.
ويعتبر تفعيل وأجرأة أحكام هذا القانون، حسب المصدر ذاته، أحد أولويات الوزارة المبرمجة في إطار مخطط عملها برسم سنة 2015، والذي تضمن مجموعة من المحاور الأساسية تهم أساسا إخراج النصوص التطبيقية لهذا القانون، والقيام بحملات إعلامية وتحسيسية للتعريف بمقتضياته، وتنظيم دورات تكوينية في هذا الإطار لفائدة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا تعزيز آليات المراقبة والتتبع مركزيا وجهويا وإقليميا، وتجميع ومركزة جميع المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل، بالإضافة إلى السهر على تحليلها بصفة دورية ومستمرة، والاعتماد على نتائجها لوضع البرامج العملية للوقاية ضد المخاطر المهنية.
وذكر البلاغ أن مشروع القانون المذكور، الذي يدخل في إطار تفعيل المخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 الذي تضمن التزاما صريحا بإخراجه إلى حيز الوجود خلال هذه الفترة التشريعية، والذي أشرفت على تحضيره وعلى تتبع جميع مراحل المصادقة عليه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، كان موضوع توافق مبدئي وموسع مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين خلال دورات الحوار الاجتماعي، ومع كافة المتدخلين في هذا القطاع الحيوي وخصوصا القطاعات الوزارية المعنية والجامعة المغربية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.