www.sabahachark.com
إتفقَ رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد، مبدئيا على إجراء الانتخابات المتعلقة بالجماعات المحلية بتاريخ 24 شتنبر المقبل.
وأكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أنه من المحتمل تأجيل انتخابات مجالس الجماعات الترابية إلى شتنبر المقبل، حيث قال: “من الراجح تأجيل الانتخابات الجماعية وذلك استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية”.
وأضاف بنكيران، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي في هذا الشأن، لكن تأجيل الانتخابات يظل أمرا واردا ومرجحا.
وأكد مصدر حكومي، أن الاتفاق حول الانتخابات المقبلة الذي لم يترجم إلى قرار بعد جرى بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية ولم يتم طرحه بعد على مكونات الأغلبية الحكومية.
وأضاف المصدر نفسه،أن مشروع قرار إجراء الانتخابات المتعلقة بالجماعات المحلية في الــ 24 من شهر شتنبر تمت دراسته من جميع النواحي التقنية واللوجستية.
وكشف ذات المصدر أن قرار إجراء هذه الانتخابات في هذا الموعد جاء استجابة لطلب تقدمت به أحزاب من المعارضة إلى رئيس الحكومة، بعدما كان قد أعلن رئيس الحكومة عن إجراء هذه الانتخابات في يونيو من هذا العام.
ولمح المصدر إلى أن هناك الكثير من الإكراهات الموضوعية المتعلقة بالإعداد للانتخابات هي التي دفعت رئيس الحكومة إلى القبول بطلب المعارضة لتأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى شتنبر المقبل، خوفا من فشل إجراء الانتخابات المقبلة من الناحية التقنية، لاسيما أن الانتخابات المقبلة في المغرب تعد أول اختبار لحكومة يقودها لأول مرة الاسلاميون في المغرب، خاصة بعدما أعطى الدستور الجديد للمغرب الصلاحية لرئيس الحكومة بالإشراف السياسي على الانتخابات المقبلة، وبقي الاشراف التقني لكل من وزير الداخلية ووزير العدل.
ومن بين الاكراهات الموضوعية التي قد تعوق إجراء الانتخابات المقبلة في جو جيد، كون البرلمان لم يشرع بعد في مناقشة القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، والتي تتطلب وقتا معقولا لإقرارها في الوقت المناسب، ما يعني أن تنظيم الانتخابات بناء على الموعد السابق الذي كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة قد لا يوفر الجو الجيد.
وقد دعا قادة من الأحزاب السياسية الحكومة خلال اللقاءات التي جمعتهم مع اللجنة المركزية للتبع الانتخابات التي يرأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات إلى تأجيل موعد الانتخابات، من أجل العمل على تجويد القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، ومنح الوقت لتقديم التعديلات خلال مناقشتها بالبرلمان.
