www.sabahachark.com
احتلال الملك العمومي امر جد عادي بمدينة السعيدية حيث تترامى المقاهي والمطاعم و المحلات التجارية وغيرها على الملك العمومي ، في ظل سياسة السلطات العمومية والبلدية التي يحكمها منطق “فلان صاحبنا” ، الامر الا هنا يمكن ان يكون مقبولا في زمن السيبة حيث لا يكون للقانون اية فعالية في ردع المخالفين ، لكن الامر يتخطى دلك بفتح محلات تجارية ومطاعم ومقاهي بدون ترخيص بمدينة السعيدية ، نمودج لدلك المحلات المتواجدة بشارع السمارة بالسعيدية حيث احتلال الملك العمومي من طرف هده المحلات التي لا تملك اي ترخيص باي نشاط تجاري او غيره.
هده التعديات على الملك العمومي لا تجد معها اي طريق للراجلين لمحلات تجارية تبيع كل شيء وتمارس كل شيء ، فالسؤال ماهو سر غياب السلطات العمومية والبلدية لايقاف هده التجاوزات وتطبيق القانون على الجميع بدون ازدواجية ، ومادا عن بلاغ الاتحاد الجهوي النقابي لوسطاء العقار بالجهة الشرقية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الذي اكد على دور السلطات الامنية والمحلية والبلدية في احلال القانون بدل الفوضى في ملف” الوسطاء العقاريية” حيث تتسبب ظاهرة الوسطاء الغير قانونيين في سمعة سيئة للمدينة السياحية وتضيع ثقة المواطنين وسط عدم قانونية الكثير من وسطاء العقار الدين تحول كثير منهم الى وسطاء للجنس والمتعة وكل شيء.
ويبقى على السلطات العمومية ان تحسم امرها لجعل حد لهده التجاوزات الخطيرة وتكون في موعد معهم لتنظيف هدا القطاع الدي ستتحول معه مدينة السعيدية الجوهرة الزرقاء الى جوهرة سوداء بفعل كثرة النقاط السوداء الناتجة عن السمعة السيئة التي اكتسبتها من جراء هؤلاء الوسطاء العقاريون الغير قانونيين .
اما احتلال الملك العمومي فهدا يحتاج الى اجتماع عاجل للسلطات العمومية والبلدية والامنية لحصر جميع التجاوزات والمخالفات بدون استثناء لتطبيق القانون على الجميع بدل الازدواجية ومنطق “فلان صاحبنا” ، والا سيبقى على المجتمع المدني بدوره الموازي ان يقوم بهده المهمة لإعلان جميع المخالفين للقانون المعتدين على الملك العمومي ليتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على جمالية المدينة.
عصام بوسعدة