اليوم dimanche 24 octobre 2021 - 7:15
أخبار اليوم
ضمنهم عبد اللطيف طهار من استئنافية الناظور : إنتخاب 12 قاضيا عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية      بلاغ.. مخرجات المكتب التنفيذي لنقابة المحامين حول قرار إجبارية جواز التلقيح بالمغرب      وزارة الصحة تظفر بالوصاية على CNSS وCNOPS بديلا عن وزارة الشغل      هذه أبرز أبرز التعديلات التي عرفتها اختصاصات الوزراء في حكومة أخنوش      بنصديق ينهزم بالضربة القاضية أمام خصمه ريكو      مسؤولة اسبانية تراهن على استقطاب السياح المغاربة بعد فتح المنافذ البرية      الجمع العام العادي لفريق نهضة بركان لكرة القدم يصادق على التقريرين الأدبي والمالي      سلطات العيون سيدي ملوك تشرع في تطبيق إلزامية التوفر على جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية      مركز التلقيح ضد كورونا بالعيون سيدي ملوك .. ازدحام كبير و سوء تدبير      وزارة الصحة: الحصول على جواز تلقيح مؤقت ممكن بعد تلقي الحقنة الأولى ابتداء من هذا التاريخ     
أخر تحديث : mardi 2 juin 2015 - 12:29

هموم الطبقة العاملة في القطاع الخاص بالجهة الشرقية

www.sabahachark.com

الحلقة الثانية: عقود الادماج « انابيك«  وآثارها على الطبقة العاملة
في هذه الحلقة نود تعميق البحث لنصل جميعا الى حقائق عن البرامج والاستراتيجيات المسطرة  من طرف الوزارة الوصية عن  التشغيل والموارد المالية التي تصرف في مجال إنعاش التشغيل.
تبعا للملاحظات والاستنتاجات  الواردة في الحلقة الاولى، يجدر بنا الرجوع الى الوراء لالقاء نظرة عن الإتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب في شهر مايو 2011  المتضمنة لإدماج و استفادة حوالي 297 ألف باحثا عن الشغل  من 2011 إلى 2016، بالإضافة إلى إدراج إجرائين:
اما الاجراء الاول فيهد ف إلى توطيد برامج إنعاش الشغل المأ جور مع تحمل الدولة لواجبات الحماية الإجتماعية والصحية لمدة 12 شهرا الخاصة بالضمان الإجتماعي،  في حالة إبرام عقد غير محدد المدة خلال أو عند انتهاء فترة التدريب المحددة في 24 شهرا.
في حين الإجراء الثاني يرمي إلى إحداث عقود الإندماج  المهني للشباب العاطل الذي يجد صعوبات
للإنخراط في سوق الشغل(إجازة فما فوق) بتدخل مباشر للدولة لتتحمل مصاريف التكوين لفائدة الموقع  لعقد الإدماج ومنحة التدريب لمدة تتراوح ما بين 6 و 9 أشهر في حدود 25 ألف درهم عن كل عقد للإندماج المهني.
كما قدمت لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اقتراحاتها بخصوص النهوض بمجال التشغيل وإحداث مناصب شغل والتقليص من البطالة.
ايضا أوضح رئيس اللجنة جمال بلحرش، في لقائه الصحافي، أن اللجنة تطمح من خلال هذه المقترحات إلى المساهمة في فتح نقاش بناء لمواكبة المشروع المجتمعي المتعلق بتعزيز القدرات التنافسية للمقاولات الوطنية وإحداث سوق قادر على استقطاب الاستثمارات.
وأبرز أن الهدف الرئيسي من وراء هذه المبادرة يتمثل في بلورة ميثاق وطني للشغل من شأنه أن يستجيب لانتظارات الساكنة النشيطة، وخاصة الشباب من حاملي الشهادات العليا.
وتتمحور مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تدابير تروم تقريب الهوة بين متطلبات عالم الشغل والإمكانيات الحقيقية للباحثين عن العمل، من خلال صرف الجهود نحو التكوين والإدماج المهني، وإعادة النظر في بعض التكاليف الضريبية التي تحصلها الدولة من المقاولات وتقليص واجبات الضمان الاجتماعي.
وتنصح لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد، بإعادة النظر في المضامين الحالية لعقود الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، وسن إجبارية التدريب في المقاولة، وإحداث عقود الإدماج بالنسبة للأشخاص المعاقين، مع تخفيض معدل تكاليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 20% إلى 15%  حتى يتسنى  للمقاولة بخلق مناصب شغل جديدة، ويبدو ان المجهود المالي المطلوب من الدولة واضحا في باقي مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب الرامية  حسب ما جاء في الندوة الصحفية، إلى دعم إحداث مناصب الشغل وتحسين قابلية التشغيل بالنسبة لطالبي العمل وتنشيط وظيفة الوساطة.
فقد كان الحاح الاتحاد على المقترحات التالية:
    تقليص الضريبة على الشركات بنسبة 50% من التكلفة الإجمالية عن كل أجير
    التخفيض الجزافي لهاته الضريبة ب 15 ألف درهم سنويا عن كل حاصل على الشهادة
    التقليص من التكاليف الاجتماعية الخاصة بالضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد
    إحداث «قروض الضرائب الخاصة بالتكوين» و »شيكات التكوين » لتموين التكوين المؤهل لفائدة طالبي الشغل.
وحسب التصريحات الصادقة لوزيرالتشغيل  الحالي المحترم:
إن نتائج البحوث التقييمية، التي أنجزت 2011، أثبتت عدم استفادة المتدربين من التغطية الاجتماعية، خلال فترة التدريب، وطول مدة التدريب، ولجوء بعض المقاولات لعقود إدماج بصفة مكثفة، وغياب إجراءات تحفيزية تستهدف الفئات، التي تلاقي صعوبات في الإدماج.
وفي الاخير ما الجديد في مشروع القانون المالي 2015:
قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد:إن التشغيل يشكل إحدى الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2015،المتضمن لعدة تدابير مهمة منها تحمل الدولة، لمدة 24 شهرا وفي حدود 5 أجراء، لحصة المشغل برسم الاشتراكات الاجتماعية بنظام الضمان الاجتماعي ورسم التكوين المهني بالنسبة للمقاولات أو الجمعيات التي يتم إحداثها خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2019، والتي تشغل ما أقصاه 5 مناصب شغل في إطار عقد غير محدد المدة خلال السنتين الأوليتين لإحداثها.
كما يقترح مشروع قانون المالية الجديد، حسب الوزير، تقليص مدة إعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة على الدخل من 36 شهرا إلى 24 شهرا، مع إلزام المشغل بالإدماج النهائي في حدود ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين، وذلك لإعطاء دينامية جديدة لبرنامج إدماج حاملي الشهادات وتقويم بعض الممارسات.
وأوضح محمد بوسعيد أن هذا الإجراء يندرج أيضا في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات تعتزم الحكومة تفعيلها خلال سنة 2015 بهدف تحسين نظام الإدماج، ويتعلق الأمر بتوسيع مجال تطبيق هذا النظام ليشمل التعاونيات، وباستفادة المعنيين من نظام التأمين الإجباري عن المرض خلال فترة التدريب، مع تحمل الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا، في حالة التشغيل النهائي للمتدرب.
وختاما نقول :  منذ احداث وكالات انعاش التشغيل العمومية والخاصة ووضعية الاجراء المتدربين بين الطرد ونزاعات الشغل المتوافدة بكثرة على اللجان الاقليمية للصلح والمحاكم المختصة  نظرا لعدم اعطاء الاهمية المنطقية والقانونية لهذه الفئة المستضعفة من طرف الحكومة في الواقع، التي لم تجد من يدافع عنها، حتى المركزيات النقابية تتجاهل وبقبول مطلق  كل الاجراءات التي فرضها الاتحاد العام لمقاولات المغرب لصالح ارباب العمل، فمن هم ارباب العمـل؟؟؟
مع عدم إستقرار العامل المتدرب نفسيا واجتماعيا وحالته كالشمعة تضيء وهي في ذوبان حتى نهاية عقد التدريب  » 24 شهرا »، فسياسة التشغيل تتطلب إرادة سياسية ونقابية  صادقة لإنصاف العنصر البشري الذي يساهم في التنمية الاقتصادية، وإلا فما مصيرهم من الحماية الإجتماعية، التأمبن الاجباري عن المرض، والحد الادنى من الاجور؟  فهل نقبل ان نرى دولا عربية لا تحرم امثال هذه الفئة من المنافع الاجتماعية والصحية ونحن في الالفية الثالثة، فقانون المالية 2015 ها هو والحالة هي هي…..والهموم هي هي…..والمتدرب هو هو….

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.