هموم الطبقة العاملة في القطاع الخاص بالجهة الشرقية

www.sabahachark.com

الحلقة الاولى : عقود الادماج « انابيك«  وآثارها على الطبقة العاملة

لقد تم تتبع مشاكل هذه الفئة من المجتمع في الجهة الشرقية خصوصا في أماكن عملهم، بالضبط من يزاولون عملهم كحراس في المؤسسات العمومية، فتوصلنا الى مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات التي لا تخلو من الاهمية بمكان.
يعتبر الشغل حق من الحقوق المخولة لكل مواطن مغربي دستوريا،  ودخول الفرد في العلاقة الشغلية يتم بعلاقة تعاقدية قد تكون  أحيانا  كتابيا و في الغالب شفويا في شكل عقد شغل.
يشكل عقد الشغل تلك  العلاقة القانونية بين  الأجير الذي يقوم بتقديم العمل تحت إشراف ومراقبة  المشغل الذي يلتزم بدفع الأجر له.
وعقد الشغل قد يكون محدد المدة او غير محدد المدة  بين المشغل والأجير،
ولكن ما هو الفرق بينهما؟ يشكل عقد الشغل غير محدد المدة هو الأصل في عقد الشغل، وهو العقد الذي لم يحدد مدته من قبل الطرفين عكس عقد الشغل محدد المدة الذي يشكل استثناء، وهكذا وخارج الحالات المحصورة لعقد الشغل المحدد المدة، فإن باقي العقود تظل غير محددة المدة، وهذا ما نصت عليه المادة 16 من مدونة الشغل.
لكن ما أثار انتباهنا بحدة هو ظهور نوع خاص من العقود »إدماج » تحت إشراف الوكالة الوطنية لانعاش الشغل التي احدثت  بمقتضى ظهير 5 يونيو 2000، لكي تساهم بدورها في التنمية البشرية التي تعتبر منهجا حكوميا في المقام الاول الذي يهتم بتحسين  نوعية الموارد البشرية في المجتمع، كما تهتم كل مقاولة بتنمية قدرات العاملين فيها على جميع المستويات.
لذلك، ينصح الخبراء في التدبير و التنمية البشرية على استخدام الامكانيات البشرية والمادية في المقاولة  بطرق معقلنة مع خلق الجو المناسب لتشغيل كافة العمال. وتوفير المواد الاساسية لتحقيق الانتاج باقل التكاليف، والمراعات في ذلك الناحية الانسانية والاجتماعية في معاملة العنصر البشري، اذ لا يصلح الانتاج من دون صلاح العامل واطمئنا نه النفسي.
أهم الملاحظات التي ارتأينا إدراجها حول عقود « إدماج » :
– صفة الاجير كمتدرب  لمدة 24 شهر
-عقود إدماج في صالح المشغلين بحيث إعفائه من التصريح والاداءات لدى الضمان الاجتماعي
-إعفاء المشغلين من أداء الضريبة عن الدخل
– حرمان الاجراء من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية
– إشكالية تأمين الاجراء
-يعيش الاجير عدم الاستقرار النفسي طيلة مدة العقد كمتدرب نظرا لمصير غي واضح، مع عدم وجود قانون يلزم المشغل بالادماج، بالاضافة الى الاجرة التي في غالب الاحيان لا تلبي حاجيات الاجير.