www.sabahachark.com
مواكبة للمجالس المنتخبة في تدبير شأنها المحلي ودعما للمخططات الجماعية للتنمية من خلال وضع خريطة طريق عمل وتعميق الحوار والنقاش معها وتبادل وجهات النظر التي من شأنها معالجة المعيقات التي قد تحول دون تحقيق طموحات الساكنة المحلية وتقييما للوضعية الراهنة للوقوف على مكامن الخلل التي تعاني منها بعض القطاعات الحيوية وذلك في إطار تصور تشاركي يتناول التنمية في أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، ترأس عامل إقليم بركان يوم الثلاثاء 03 نونبر2015 أشغال اللقاء التواصلي الذي انعقد بمقر عمالة إقليم بركان بحضور السيد رئيس وأعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي لبركان، الكاتب العام للعمالة، السادة رجال السلطة المحلية و السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالعمالة .
وقد استهل عامل الإقليم هذا اللقاء بكلمة هنأ فيها أعضاء المجلس الجدد بالثقة التي حضوا بها من قبل الساكنة المحلية خلال الاستحقاقات الأخيرة ، مؤكدا في نفس السياق على ضرورة مد جسور التواصل بين مصالح عمالة الإقليم ومكونات المجلس الجماعي لمدينة بركان وكل الفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، تنزيلا لمقتضيات الدستور وتفعيلا لأسس الحكامة التدبيرية الرشيدة والكفيلة بخلق ديناميكية جديدة تشكل الجماعة الترابية أداتها المفصلية ، وتقوم على المقاربة التشاركية وتكثيف الجهود بغية بلورة إستراتيجية تنموية شمولية وفق مخططات عمل جماعية يتم ترتيبها على سلم الأولويات تماشيا وحاجيات الساكنة واستجابة لطلباتها وطموحاتها .
وخلال هذا اللقاء تناول الحضور مجموعة من المحاور المرتبطة بالشأن العام المحلي والتي تروم خدمة الساكنة المحلية وذلك بواسطة دعم البنيات التحتية اللازمة وتوفير الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية والتي تهم عدة قطاعات حيوية مثل التطهير والماء الصالح للشرب، التعمير ، التأهيل الحضري والطرق والشوارع، والإنارة العمومية، إحداث أسواق نموذجية بديلة للأسواق العشوائية لاحتواء ظاهرة الباعة المتجولين وخلق سوق مركزي نموذجي….الخ
وفي نفس السياق حث العامل السادة أعضاء المجلس على الاهتمام ببعض المشاريع البنيوية التي تندرج ضمن اختصاصات المجالس الجماعية، و التي من شأنها ان تعزز جاذبية المجال الترابي وتساهم في جذب الإستثماراث وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، ويتعلق الأمر بمشروع إحداث محطة طرقية تساهم في حل معضلة قطاع النقل بالمدينة، ومشروع المجزرة ذات مواصفات عصرية تتوفر على الشروط الصحية الضرورية حفاظا على سلامة المستهلك، وسوق الجملة للخضر والفواكه يواكب الطبيعة الفلاحية للإقليم، هذا فضلا عن حسن تدبير الأماكن المخصصة لوقوف السيارات، والإنارة العمومية وتعزيز المدينة بعلامات التشوير وغيرها من المشاريع التي تروم دعم بنيات وهياكل المدينة وخلق فرص للشغل، طبعا ،دون إغفال الجوانب الاجتماعية والترفيهية وعلى سبيل المثال دار الثقافة، المسبح المغطى، إنشاء فضاءات خضراء للراحة والاستجمام التي تضفي الجمالية على المدينة .
وإذا كان تسيير الجماعة الترابية مرتبطا بتوفرها على الاعتمادات الكافية والموارد المالية اللازمة لإنعاش ميزانياتها تحقيقا لتنمية شمولية فانه لابد من نهج مخططات إستراتيجية دقيقة من حيث اختياراتها وأهدافها تدفع عجلة التنمية المستدامة نحو الأمام بواسطة انجاز مشاريع ذات بعد إنمائي حقيقي والارتقاء بالجماعة إلى النموذج المقاولاتي.
ولتحقيق هذا المبتغى، دعا العامل السادة أعضاء المكتب المسير إلى البحث عن السبل الناجعة ونهج سياسة تدبيرية تعتمد على جلب المداخيل الضرورية من جبايات وضرائب وتشجيع الاستثمارت مع إدماج القطاع الخاص في التنمية المحلية وخاصة المشاريع المدرة للدخل وعدم الاعتماد المباشر على إمدادات الدولة، وذلك بتفعيل جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى دعم الميزانيات الجماعية والعمل على تحيين القرارات الجبائية والبحث عن أوعية ضريبية جديدة مع إعادة هيكلة المصالح الجبائية ودعمها بالأطر المتخصصة ذات الكفاءة العالية، والقيام بعمليات إحصائية منتظمة وتكثيف إجراءات التتبع والاطلاع والمراقبة وتفعيل مساطر الاستخلاص الإدارية والمالية والقضائية من اجل تحقيق اكبر قدر من الاستخلاصات وبالتالي تحقيق فائض مالي أو على الأقل توازن مالي مما سيؤثر ايجابيا على الميزانية السنوية باعتبارها أداة حقيقية وفعلية لضمان تنمية شمولية مستدامة.