www.sabahachark.com
أوقف عمر حجيرة رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة تسعة موظفين تابعين لقسم التعمير وأحالهم، صباح يوم الإثنين 30 نونبر 2015، على لجنتين للتحقيق والافتحاص قبل دقّ باب القضاء، بعد اكتشافه لملفات مُررت له للتوقيع تخص رخصا سكنية صورية هي عبارة عن “إحاطات ” غير مكتملة البناء، ووقوفه شخصيا على مساكن غير مكتملة البناء مصبوغة الواجهة بدون مرافق صحية وتجهيزات أساسية وليست إلا مجرد جدران إسمنتية، بهدف التهرب من قانون ضريبة البناء المزمع تطبيقه مع حلول سنة 2016.
مبادرة حجيرة، حسب مصادر مقربة، جاءت لتطهير قسم التعمير من الفساد بعد وقوفه شخصيا خلال زيارته المباغتة في ما بات يعرف بفضيحة رخص السكن “الصورية” علی خروقات بالجملة، وتوقيف الموظفين المتورطين من قسم التعمير وإحالتهم على لجنة للتحقيق (تتشكل من الكاتب العام ورئيس قسم الموظفين ورئيس قسم التعمير).
نفس المصادر أكدت على أن هذا الوضع أدى إلى العبث بكل ضوابط التعمير وتنظيماته المسطرية من تصميم التهيئة إلى التراخيص غير القانونية، دون إغفال التواطؤ المفضوح لبعض تقنيي عمالة وجدة أنكاد، وهو ما حصل في واقعة رخص السكن “الصورية” حيث تضم اللجنة المكلفة بالمعاينة وإنجاز المحاضر والتقارير المرفوعة المفروض فيها تطابقها للتصاميم، موظفين وتقنيين من العمالة.
حجيرة شكل، استنادا إلى نفس المصادر، لجنة أخرى (تتشكل من لجنة افتحاص الجماعة وثلاثة تقنيين) ستعهد لها مهمة افتحاص والبحث في ملفات رخص السكن التي تم توقيعها في السابق، منذ انتخابات الرابع من شتنبر الخاصة بالجماعات المحلية، إن كانت تستوفي الشروط القانونية أم لا، قبل البت في مصير الموظفين المتورطين في هذه الفضيحة، بين المسطرة القضائية والمسطرة الإدارية بناء على التقارير والمحاضر التي تحمل توقيعاتهم.
مسؤول مقرب من الرئاسة اعتبر تسليم رخصة السكن شهادة بأن البناية مكتملة طبقا للتصميم المودع لدى قسم التعمير، حيث إن ملف رخص السكن يحال على رئيس الشباك الوحيد الذي يؤشر عليه قبل إحالته على رئيس الجماعة للتوقيع عليه، وإلا تبقى البناية خاضعة للضرائب والواجبات يؤديها صاحبها لصندوق الجماعة، مع العلم أن قانون الضرائب على البناء سيعرف تغييرا مع بداية السنة المقبلة.
كما أشار نفس المسؤول إلى أن عمل هؤلاء الموظفين الموقوفين يعد مخالفة خطيرة وإخلالا بالواجب والضمير المهني وخيانة لثقة المسؤول المباشر الأول رئيس قسم التعمير الذي يؤشر على الملف ورئيس الجماعة الذي يوقع الترخيص بالسكن، وهو ما وصفه، كذلك، بتجاوز حدود اللياقة وخداع الرئيس بتمرير وثيقة للتوقيع غير قانونية ولا حقيقية وتحميله مسؤولية خطيرة وتوريطه في قضايا غير قانونية دون علمه قد توجه له بها تهم الارتشاء.
وحسب ذات المصادر فإن العديد من المقاولين والمواطنين يصارعون ويسابقون الزمن بهدف الحصول على رخص السكن قبل متم السنة الجارية، وذلك في محاولة منهم للإفلات من الزيادة الصاروخية التي أقرتها حكومة بنكيران فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة والتي ستصل إلى 400 درهم للمتر المربع الواحد ابتداءا من شهر يناير 2016.
عبدالقادر كتــرة
