www.sabahachark.com
بعد الانفراج الذي عرفه ملف الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي طريقه الى الحل خلال الاشهر الماضية يعود مرة أخرى الى التشنج والتعقيد بسبب ملف الصحراء المغربية
ففي رسالة جديدة ليوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015 لوزير الشؤون الاجتماعية الهولندي السيد آشر لودفايك الى البرلمان الهولندي أفاد فيها أن المغرب قدم شرطا إضافيا لا يمكن لهولندا الوفاء به ، ويتعلق الامر بتعويضات الضمان الاجتماعـي الهولندية التي ينبغي أن يستفيد منها سكان الصحراء المغربية. وهذا الشرط بالنسبة لهولندا كما جاء في رسالة السيد آشر لودفايك لا يمكن الإستجابة له نظرا للمشاكل المرتبطة به على المستوى الوطني والدولي وعلى المستوى القانوني وعبر الوزير عن أسفه الشديد على عدم ابرام الاتفاقية.
في حين عبر السيد آشر لودفايك في رسالة أمس الثلاثاء أنه لا يزال على استعداد للتوصل إلى اتفاق مع الرباط ، مضيفا أن الحزب الليبرالي شريك حزب العمل الذي ينتمي اليه الوزير ويمثلان معا الإئتلاف الحكومـي الهولنـدي، يترك الباب مفتـوحا مرة أخرى للمغــرب للموافقة على التعديلات التي تم الاتفاق عليها خلال شهر شتنبر المنصرم
وفي حالة المصادقة على هذا القرار أي إالغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الإجتماعي فستكون الانعكاسات متباينة حسب كل حالة :
الحالة الاولى : ( AOW) بالنسبة للمتقاعدين أو الذين سيحالون على التقاعد
بالنسبة للمتقاعدين القدامى وعددهم حوالي 13000 مستفيد والذين سيحالون على التقاعد مستقبلا ولو بعد يناير 2017 لن يمسهم هذا القرار ولن يؤثر على تعويضاتهم
الحالة الثانية : ( AKW)التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل
• ستتوقف الحكومة الهولندية على تصدير التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل الى المغرب ابتداء من فاتح يناير 2017 باستثناء الذين يستفيدون حاليا من هاته التعويضات وعددهم حوالى 4500 طفل فسوف تستمر هاته التعويضات في حالة إلغاء الاتفاقية إلى غاية فاتح يوليوز 2017
الحالة الثالثة : ( ANW)تعويضات الأرامل واليتامى
لن يطرأ أي تغيير على تعويضات الأرامل واليتامى ولن يأثر هذا القرار على وضعية المستفيدات
• بالنسبة للارامل الجدد أي ابتداء من 01 يناير 2017 فسوف لن يستفدن نهائيا من هدا التعويض
الحالة الرابعة : (REM) العودة
بالنسبة للعائدين الى المغرب في إطار قانون العودة فقرارإلغاء الاتفاقية لا يعنيهم ولن يؤثر على وضعيتهم
ونظرا لهذا الوضع فإن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ببركان تتأسفان لقرار الحكومة الهولندية الذي لا يتماشى والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والذي كان له الوقع السيء لدى المغاربة المعنيين بالامر والذين ضحوا بقدراتهم وشبابهم خدمة لصالح البلدين وتذكران أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي لهذه القرارات الاحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن داعيتان كل الفعاليات المغربية الحكومية والقانونية والمجتمع المدني التكتل لمواجهة هدا القرار الأحادي.
