www.sabahachark.com
مثل 11 عسكريا موزعين بين عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، مكلفين بحراسة الحدود، أمس الاثنين، أمام محكمة الاستئناف في وجدة، بسبب تهم لها علاقة بتسهيل تهريب المخدرات.
وكان قد سبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت المتهمين 11 في 2 نونبر الماضي، وأصدرت حكما بالسجن النافذ بمدد متفاوتة بلغت مجتمعة 11 سنة، و5 أشهر، وغرامات مالية لفائدة الخزينة، والجمارك، تجاوزت 5 ملايير سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم رابع شتنبر الماضي، لما تمكنت عناصر دورية التدخل السريع التابعة لنظام المراقبة الإلكترونية المرابطة بالمركز الحدودي رقم 34، المسمى “الحويطة”، من حجز 13 صفيحة بلاستيكية من سعة 30 لترا تستعمل لتهريب البنزين، وثلاثة رزم بلاستيكية تحوي 360 كلغ من مخدر “الشيرا”، تم تركها بالتراب الوطني وراء الحائط المسيج، حيث كان يحاول مهربان بمعية ثلاثة جزائريين وضعها في سارة متوقفة بالتراب الجزائري، وهي العملية التي رصدها رادار نظام المراقبة الإلكترونية، الذي أصدر إنذارا بشأن هذه العملية.
ويستفاد من حكم المحكمة الابتدائية أن عملية التهريب هذه كانت ستتم بمساعدة العسكريين المدانين، حيث أشار الحكم نفسه إلى أن المعنيين “رغم أنهم أنكروا ما نسب إليهم عند استنطاقهم من طرف المحكمة، إلا أن إنكارهم مجرد ذريعة يرمون من ورائها التملص من مسؤوليتهم وتفنده اعترافاتهم المسطرة والمفصلة تمهيديا، والتي جاءت في مجملها متناسقة ومنسجمة مع بعضها بعض.
وبحسب الحكم دائما فإن تورط المتهمين “كان بشكل متفاوت فيما بينهم كما أن بعضهم تورط في عملية وحيدة، وهي العملية التي حجز بموجبها 360 كلغ من مخدر الشيرا في حين أن هناك من تورط في عمليات سابقة، وصلت إلى حدود أكثر من عشر عمليات.
وتبعا لذلك، أصدرت المحكمة حكما بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة 10 آلاف درهم في حق الأول، وثمانية أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لكل من الثاني والثالث، وسنة حبسا نافذة و10 آلاف درهم غرامة، لكل من الرابع والخامس والسادس، فيما قررت المحكمة حبس السابع سنتين مع أداء غرامة 10 آلاف درهم، فيما قررت إدانة الثامن بثلاثة أشهر حبسا نافذة و1000 درهم، أما التاسع والعاشر فقد أدانتهما المحكمة بالحبس النافذ سنة واحدة و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما، فيما الحادي عشر قررت المحكمة عقابه بالحبس 10 أشهر حبسا و5 آلاف درهم غرامة.
عبد المجيد أمياي
