www.sabahachark.com
احتج العشرات من الصحافيين والناشطين الحقوقيين أمام مقر المحكمة الابتدائية في الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، بالموازاة مع الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبدالله البقالي. فيما قررت المحكمة إرجاء النظر في الملف إلى التاسع عشر من أبريل المقبل.
ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات المنتقدة لملاحقة البقالي أمام القضاء، وأخرى مهاجمة لوزيري العدل والداخلية، بالإضافة لشعارات مطالبة بهامش أكبر من حرية التعبير.
وداخل قاعة المحكمة، تجمعت قيادات النقابة إلى جانب 81 محامياً سجلوا نيابتهم عن البقالي.
البقالي الذي يُلاحق على خلفية مقال يتحدث عن “الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين” (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، وصف في تصريح له عقب خروجه من المحكمة، محاكمته بـ”السياسية”، مؤكداً على أنه لازال متشبثاً بما جاء في مقاله من حديث عن استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة.
وقال البقالي، بعد تأجيل المحاكمة إلى التاسع عشر من أبريل/نيسان المقبل: “كل الأطراف السياسية أجمعت أن العملية الانتخابية برمتها شابتها العديد من العيوب المرتبطة بالفساد، خصوصاً في ما يتعلق بانتخابات مجلس المستشارين”.
وأوضح البقالي أن هناك “تصريحات لوزراء أكدت وجود مظاهر الفساد في الانتخابات”، قبل أن يعلق قائلاً: “نتشبث بأقوالنا ونقول إن انتخابات مجلس المستشارين كانت فاسدة بما تحمله الكلمة من معنى والمسؤولون الترابيون معنيون مباشرة بهذا الفساد”.
ويُلاحق البقالي، الذي يدير نشر جريدة حزب الاستقلال المعارض، وأيضاً يشغل مقعداً برلمانياً عنه، بتهمة القدح بحق مسؤولي الإدارة الترابية وهيئة رجال السلطة بصفة عامة، وذلك على خلفية مقالة نشرها بجريدة العلم، قدم على إثرها وزير الداخلية شكاية لوزير العدل.
يُذكر أن الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، كانت قد استمعت إلى البقالي في محضر رسمي، وركزت عملية التحقيق، حسب تصريحات صحافية سابقة له، حول ما سبق أن كتبه في زاويته اليومية “حديث اليوم” بصحيفة “العلم” حول الفساد الانتخابي واستعمال الأموال.
من جهة أخرى، سيقدم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم غد الأربعاء، بمقر الوزارة بالرباط، تقريره السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2015. إذ سيعمل بحسب بلاغ للوزارة، وصل “العربي الجديد” نسخة منه، على تقديم عرض حول “مختلف الجهود التي بذلها المغرب خلال سنة 2015”.
