اليوم lundi 14 juin 2021 - 3:30
أخبار اليوم
نزار بركة يحل ببركان لتقديم حكيم بنعبد الله مرشحا لحزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية المقبلة      الملك محمد السادس يأمر بتسهيل عودة افراد الجالية الى المغرب بأثمنة مناسبة      محمد الدخيسي: استجلاء أزيد من 3 ملايين و900 ألف من قضايا الإجرام العام ما بين يناير 2015 وأبريل 2021      أكاديمية الشرق تؤكد أن امتحانات البكالوريا مرت في ظروف جيدة      خلال 24 ساعة تسجيل 455 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا      بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. وزارة الصحة تحذر المغاربة من عواقب التراخي أمام جائحة “كورونا”      على ضوء معلومات دقيقة إحباط عملية لتهريب طنين و490 كيلوغرام من مخدر الشيرا      في اجتماعه لرسم خارطة طريق المنخرطين، “برلمان نهضة بركان”يدعو المسؤولين لفتح أبواب الملاعب للجماهير      الناظور..نقل 60 عاملة إلى المستعجلات بسبب تسرب مادة كيماوية      فاتح شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرية هو يوم السبت 12 يونيو 2021م     
أخر تحديث : samedi 2 juillet 2016 - 7:52

الظلم الإجتماعي و تطبيق القانون

www.sabahachark.com

بقلم: الميلود وهابي

إن الإنسان بطبعه لا يقبل الظلم، مهما كانت شدة أثره على الشخص، والإنسان المظلوم يسعى دوما إلى الانتقام ورد الاعتبار لنفسه، غير مبال بالوسائل التي قد يستعملها للوصول إلى غايته، ربما يكون ما يعتقد ظلما و إن كان غير ذلك، و في كثير من الأحيان يكون الظلم حقيقياً له ولكنه حق في اعتقاد الطرف الآخر قد انتزعه بطرق يعتبرها شرعية، مبرّراً ذلك بمجموعة من الأساليب التي ليست في مستطاع الآخر فهمها أو دحضها. في كل الأحوال هناك طرفين، يمكن أن نطلق عليهم صفة الظالم و المظلوم، أحدها يعتقد أنه قام بالواجب و يحميه القانون والعرف والنفوذ في ذلك، رغم أنه جار على حق الأخر الذي يرى أنه متضرر و لا يجد كيف يدفع الضرر.
من بين ما تجده فئة عريضة من المجتمع ظلما لها، هي ممارسات السلطة داخل وطننا، هذه السلطة قد تفرض القمع باعتمادها القوانين المنظمة للدولة، بدعوى الحفاظ على الأمن، لكنها قد تكون بالنسبة للطرف الآخر ظلما يصعب دفعه، هذه العلاقة الثنائية بين الطرفين، أفرزت لنا مجموعة من ردود الفعل في المجتمع كانتقام ضد الظلم، و من بين مظاهر هذا الانتقام نجد التمرد على الواقع، الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة، إضرام النار في الجسد، إلى غير ذلك. هنا يمكن أن نطرح هذه أسئلة، كيف يمكن أن يكون تطبيق القانون مجحفا لفئة معينة؟ ألا يمكن ردع طريقة تطبيق القانون بقانون آخر، بدل الانتقام بطرق أسوء؟ كيف يؤدي فرض القانون بالقوة إلى رغبة جامحة للانتقام؟
لن ينسى أحد قصة البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده يوم الجمعة 17 ديسمبر 2010، احتجاجا على مصادرة السلطات البلدية في سيدي بوزيد لعربته التي كان يبيع عليها الخضر و الفواكه لكسب قوة يومه، في صراعه مع قسوة الواقع وظلم السلطة، وبعد أن أراد وضع شكاية بالشرطية التي صفعته أمام الملأ قوبلت بالرفض، هنا نتحدث عن ظلم صَعُب على البوعزيزي مجاراته و ردعه، لأنه يواجه مؤسسة قوية و كلما أراد أن يدفع الظلم بطرق قانونية إلا و قوبل بظلم آخر. من يومها أصبح البوعزيزي رمزاً لكل المظلومين، و خصوصا الذين يمتهنون نفس مهنته، بحيث يجد الشخص نفسه أمام جدار من الظلم يصعب تجاوزه، خصوصا عندما نتحدث عن فئة غير واعية بحقوقها مما يجعلها ترى الظلام في مواجهة المؤسسات الضخمة و المزودة بكوادر تتقن فن تليين القوانين. كذلك الممارسات التي ترهقها من السلطة، تفقدها الثقة بالعدالة التي يعتبرونها غير منصفة لأن السلطة التي تحرسها قد ظلمتهم.

إن مجتمعنا في ظل الصراع الاجتماعي، يعيش مجموعة من التناقضات، ترى الثراء الفاحش و الفقر المدقع، فئتين أحدها متحكمة في القرارات و لها أساليبها الخاصة لتدليل القوانين كي تخدم مصالحها، بطبيعة الحال على حساب فئة أخرى تعيش الظلم الاجتماعي و تريد أن تحقق لنفسها العدالة الاجتماعية التي عجزت هيئات كبرى على تحقيقها، هذه الفئة المهمشة تحاول دوما خلق فرص للحياة لها داخل هذا المجتمع، بتبني مشاريع صغيرة و بمجهودات فردية، مداخيلها تسد خصاص أسرة صغيرة، تكافح و تواجه العراقيل لتُقحِم نفسها في الوقع المفروض، و لكن من جهة أخرى قد تجد نفسها أمام ترسانة قوية من القوانين المنظِّمة لشأن العام، شُرعت بمعزل عن معاناة الآخرين و لم تأخذ بعين الاعتبار الفئة العريضة من المجتمع التي تعيش الهشاشة وغير مستعدة في المرحلة الحالية تقبل تلك القوانين، لكن قوة السلطة تجعل من تلك القوانين أمرا واقعا، باعتباره حق تنظيمي في نظر السلطة، لكنه ظلم اجتماعي بالدرجة الأولى في حق الآخرين. هنا ندخل في متاهة التوافق بين الحق في فرض القوانين و ظلم تطبيق تلك القوانين في نظر أشخاص يعتبرون حق الأخر ظلماً لهم، هذه المتاهة في صراعها مع تغيرات المجتمع قد تتحول إلى كابوس يصيب الأمة ويصعب عليها تجاوزه بالطرق اللينة التي كانت متاحة لها قبل أن يشتد عضد هذا الكابوس.
إن تطبيق القوانين بالطرق التي تحلو للسلطة و غير مبالية بالوضع الاجتماعي السيّئ للشريحة العريضة من الشعب، يخلق لا محال صراعاً غير متكافئ، سواء على مستوى قوة الطرفين، أو على مستوى تفسير ذلك التطبيق، لأن السلطة تفسره بأنه حق تنظيمي، و الطرف الآخر يعتبره ظلماً في حقه، مما يجعل من فئة كبيرة من المجتمع تعيش في سطوة ظلمِ وإجحاف تلك القوانين في غياب العدالة الاجتماعية. قوة المؤسسة التي تفرض الظلم لا يمكن ردعها بالطرق القانونية في غالب الأحيان، لأنها تتوفر على كل الإمكانيات للتحايل على تلك الطرق بحكم قوتها، مما يحدو بمجموعة من الأشخاص نهج طرق جديدة وغريبة للانتقام، و من بينها إضرام النار في الجسد التي أصبحت موضة في الدول العربية، و كذلك الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية التي يعتقدون أنها توفر لهم ما يشفي غليلهم مما أصابهم من ظلم. بإمكان تجاوز كل تلك المظاهر الغريبة في البداية، و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار ما يراود الفئة المقهورة في المجتمع من معاناة، و إيجاد حلول عملية تتناسب مع ظروفهم الصعبة، عوض فرض القانون بالعنف.
قبل تطبيق القوانين يجب أولا تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، حتى يتسنى لتلك القوانين تطبيقها بطريقة سلسة دون إجحاف لطرف معين، لا أن تستحوذ ثلة من الناس على العدالة الاجتماعية و تحولها لمصالحها الشخصية، و تضع القوانين على طريقتها الخاصة بمعزل عن الأخر، و التي قد تمنعه من العدالة الاجتماعية، و أكثر من ذلك قد تحاربه و تفرض عليه الظلم لكي لا يصنع لنفسه من جديد حق التوازن الاجتماعي بطرقه البسيطة و الفردية.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.