صباحالشرق / نورالدين ميموني
نظمت قبيلة السجع صبيحة اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019 ، وقفة احتجاجية حاشدة و توجيه رسالة شديدة اللهجة أمام مقر ولاية وجدة أنكاد ، وتأتي معركة اليوم ضمن سلسلة من المعارك النضالية التي خاضتها ساكنة القبيلة المذكورة في وقت سابق، ضد ما وصفوه حسب تعبيرهم بالتجاوزات الخطيرة التي تطال معالجة ملف الأراضي السلالية الشائك ، وتتمثل أساسا هذه التجاوزات في الإقصاء الممنهج والحرمان المقصود لذوي الحقوق من حقهم في أراضي أجدادهم في تحد سافر لكل القوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص.
وحمل المحتجون المسؤولية كاملة إلى نواب الأراضي السلالية الذين لايترددون في التآمر والتواطىء ضد أفراد الجماعة السلالية، وهو ما يعد ضربا في عمق المقاربة التشاركية التي تقتضي إشراك جميع ذوي الحقوق في إتخاذ القرارات دون استثناء.
و قد إستنكرو جريمة التجزئات و الصفقات المشبوهة لا تقتضي الشروط القانونية من حيث التفويت و الإقتناء وعدم التنسيق مع السلاليين يترجم حجم المؤامرة حبكت للاجثتات حقوق المستعضفين كما انهم يستنكرون العبث الذي مازال يسري دون تدخل يذكر رغم التفويتات المشبوهة التي طالت 5 تجزئات منها المامة البركة العهد الجديد النخيل والأمل .
وجدير بالذكرأنه قد سبق ونظمت قبيلة السجع يوم 30/04/2019 وقفة احتجاجية صاخبة أمام باشوية العيون الشرقية جاءت بناء على مجموعة من التجاوزات ونهب أراضي السلاليين والسبب وجود أشباح غير سلالية داخل قائمة دوي الحقوق وإقصاء افراد الجماعة السلالية السجع وعدم إشراك السلالين في الحوار وحجب كل المساطر يوحي حجم الحكر وتشريد المنطقة بالإضافة الى مجموعة من الإختلالات وتشبت المتضررون بمراجعة دليل النائب والعمل على عزل 5 نواب ، من خلال تفويت أراضي سلالية في ظروف مشبوهة، كما هدد المحتجون باللجوء إلى القضاء، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، لوقف نزيف السطو على الأراضي السلالية.
وطالب المحتجون السلطات المحلية برفع يدها عن أراضي قبيلة السجع، وتتهم ساكنة قبيلة السجع النواب أيضا في تمهيد الطريق أمام غرباء لا صلة ولا علاقة لهم بالقبيلة بتاتا من الاستفادة من أراضي سلالية بدون موجب حق، ما يفسر بجلاء الفساد المستشري في هذه الفئة التي من المفروض عليها الدفاع عن حقوقنا أمام أي تحامل مفترض، بدل التواطىء مع أطراف أخرى للإجهاز على حقوق المستضعفين من ساكنة القبيلة.
ويذكر أن من بين الشروط الواجب توفرها في نائب بالجماعة السلالية والتي لم يتطرق المشرع المغربي لتحديد الشروط اللازمة توفرها في نواب الجماعات السلالية، وقد تم تدارك هدا النقص التشريعي من قبل مؤسسة الوصاية،عبر إصدارها دليل [5] يتعلق بنواب أراضي الجماعات السلالية والذي تم التطرق فيه لهذه الشروط وهي كالتالي :
الانتساب للجماعة السلالية التسجيل بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية الإقامة بصفة مستمرة بالجماعة السلالية.
أن يكون الشخص مشهودا له بالقدرة البدنية والفكرية أن يتمتع الشخص بالأخلاق الحسنة والنزاهة والشرف والاستقامة.
أن يحسن الشخص القراءة والكتابة وكذالك اللغة العربية أن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية وأعرافها وتقاليدها أن لا يقل سن الشخص عن30 سن ولا يتجاوز 70 سنة أن لا يكون له سوابق عدلية، وغير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية.
أن لا تكون له نزاعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص ممتلكات الجماعة
يشار أن الوقفة الاحتجاجية كانت مساندة من قبل أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان بوجد مع ذوي الحقوق للأراضي السلالية السجع بالعيون الشرقية.
