صباحالشرق
في إطار سلسلة من الحملات التطهيرية الرامية إلى تحرير الملك العمومي وسط مدينة بركان، عمد المجلس الجماعي لبركان بتنسيق مع عمالة إقليم بركان والسلطات المحلية بمعية المصالح الأمنية و القوات المساعدة وأعوان السلطة صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 بشن حملة تطهيرية واسعة تحرر من خلالها الأرصفة العمومية من الاستغلال غير القانوني والعشوائي لأصحاب المقاهي و كذا المحلات التجارية والأزقة بالمدينة ، فمنذ سنوات ومدينة بركان تعيش على إيقاع ظاهرة احتلال الملك العمومي عبر كل أرجاء أحيائها وشوارعها الرئيسية حتى بات سكان المدينة متدمرون من حالة الإحتقان الذي أصبحت تعيشه المدينة.
وقد سبق وأن أعطت عمالة إقليم بركان تعليماتها الصارمة بتنسيق مع المجلس الجماعي و السلطات المحلية من أجل محاربة هذه الظاهرة كما سبق أيضا توجيه إنذارا لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية قصد تحريرالأرصفة والعربات اليدوية والمجرورة والدراجات الثلاثية العجلات والسياجات و الساحات غير المرخص لها من الإستغلال وغيرها من أنواع الإحتلال للملك العمومي و التوجه مباشرة إلى المجلس البلدي من أجل أخذ ترخيص يتناسب وتسوية وضعيتهم القانونية.
وأسفرت الحملة من حجز عدد كبير من الكراسي و الطاولات و الحواجز و اللوحات الإشهارية التابعة لأصحاب المقاهي التي لم تصغي للإنذار الموجه لهم سابقا كما تمكنت السلطات من حجز عربات غير مرخصة، والتي انتهت مدة صلاحيتها ولم يقم أصحابها بتجديدها.
وفي اتصال بجريدة صباح الشرق برئيس جمعية أرباب المقاهي عبد الرحم أشرقي لتوضيح الأمر للراي العام بما جرى أكد لنا في حديثه أن ما في الأمر أن الجمعية حضرت في اللقاء الذي إنعقد بقاعة جماعة بركان الدي إستغرق زهاء 3 ساعات يوم الأثنين 10 يونيو 2019 بحضور باشا المدينة ورئيس المجلس الجماعي لبركان ونائب الأول لرئيس المجلس وممثلي عن الأمن الوطني والسلطات وفعليات المجتمع المدني ممثلة في رئيس جمعية أرباب المقاهي بالمدينة وتم مناقشة الأمر بشكل حضاري إلا أن باشا المدينة حسب تصريح رئيس الجمعية تملص وأخلا بوعده على أن أرباب المقاهي سوف تستثنى من الحملة بحكم أن المرجعية القانونية أو الميثاق الجماعي يسمح لها باستغلال الرصيف المخول لهم حسب المساحة وفق عقدة توقع ما بين صاحب المقهى والمجلس الجماعي وفق القرار الجماعي بالإستغلال المؤقت كما أنه يؤدي عليه صاحب المقهى الرسوم الجبائية أما في حالت تمادي أو خرق للقانون يتم إشعاره المعني بشكل قانوني عبر البريد المضمون أو عن طريق مفوض قضائي.
إلا أن السلطات المحلية كان لها رأي اخر وشنت حملة سريعة حسب تعبير رئيس الجمعية والذي أضاف أنه رغم أن الجمعية دائما منخرطة وسباقة بشكل إيجابي ومسؤول في تنظيم ما يسمى بإحتلال الملك العمومي إلا أنه يحمل كامل المسؤولية للسلطات المحلية وبالدرجة الأولى لباشا المدينة على هذا التصرف الفوضوي وكذالك النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي ببركان .
وتعتبر ظاهرة احتلال الملك العمومي التي أصبحت موضوع استنكار من طرف الساكنة تتسبب في العديد من حوادث السير، من خلال حرمان المواطنين من المشي على الرصيف الذي هو من حقهم ، لذا جاءت أوامر العامل والمجلس الجماعي وقصد التصدي لمحاربة العشوائية داخل المدينة ، كما تجندت جل السلطات المحلية من خلال الحملة التي شنتها ضد احتلال الملك العمومي و تفعيل الشرطة الإدارية للقوانين المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لمراقبة الأملاك العمومية.
هذا وتهدف الحملة، بحسب السلطات المحلية، إلى محاربة ما أسمتها ب “الشوائب بالمدينة وكل أشكال احتلال الفوضى والملك العمومي دون سند قانوني، إلى جانب الحفاظ على جمالية المدينة، وتخليصها من مظاهر الفوضى، فضلا عن تفعيل مضامين القرارات الجماعية الخاصة بتحديد وتنظيم طرق وكيفية الاستغلال المؤقت للملك العمومي”.
