صباحالشرق / نورالدين ميموني
تعد المرافق العمومية من تجهيزات القرب الضرورية، وأداة للتمازج الاجتماعي، وعنصرا من عناصر التنمية المحلية التي تعكس مستوى عيش ساكنة مدينة العيون سيدي ملوك، وهي من عناصر قياس مستويات التنمية الحضرية بالمدن، وآلية من آليات رفع التهميش وفك العزلة، كما أنها من محددات المفهوم الجديد للفقر وللتفاوتات المجالية، وعنصرا أساسيا ضمن مفهوم الاستبعاد الاجتماعي.
وفي هذا الصدد؛ تعتبر مقرات المديرية العامة للأمن الوطني من المشاريع التي تطمح هذه المؤسسة لأن تكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل رجال الشرطة، وذلك خدمة لأمن المدينة وطمأنينة ساكنته.
توجه المديرية العامة نحو تحديث مقراتها بعدة مدن مغربية لا يلقى صداه بمدينة العيون الشرقية ، حيث يؤدي هذا الجهاز بالمدينة وظيفته داخل مقر عبارة عن عمارة سكنية من طابقين، صُمِّمَتْ أساسا لتكون دورا سكنيا، غير أن الساكنة تفاجأت باختيارها لتكون مقرا لمفوضية الأمن الوطني قبل حوالي سنينين عدة .
مقر الأمن الوطني بالعيون الشرقية لا يبدو مساعدا على النجاعة الأمنية، خاصة أن هذا المرفق لا يعتبر مكانا للاعتقال والتحريات وتحرير المحاضر فقط، بل هو مكان لمآرب إدارية أخرى، ما يعني أن المواطن يقصدها بشكل يومي لاستخراج عدد من الوثائق.
مفوضية الشرطة بالعون الشرقية من خلال مقرها لا يبدو أنها تنسجم مع مضامين الخطاب الملكي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى 17 لتربع الملك على العرش، والذي دعا فيه الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها، على الوجه المطلوب.
إن مقرات الأمن اليوم أصبح من الضروري توفرها على عدة مصالح، ومنها مركز للأرشيف والمستندات، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية وطبع البطاقات الوطنية، ومركز للمعلوميات، ومرآب يتسع لأسطول السيارات التي تتوفر عليها المفوضية.
كما أن مقرات الأمن يجب أن تراعي الأبعاد الجمالية والإيكولوجية وتحترم المعايير الدولية المتعلقة بالولوجية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتستحضر مسألة تجميع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني في بناية واحدة، تستجيب لأعلى المعايير الأمنية المطلوبة، وتدمج آخر التكنولوجيات المتطورة، فضلا على مواكبة التطور والتحديث الذي عرفته المؤسسة الأمنية على مستوى الموارد البشرية والمادية، وكذا المساهمة في تدعيم النموذج الأمني المغربي.
وتجدر الإشارة أن الوعاء العقاري متوفر لبناء مقر جديد لمفوضية الشرطة بالمدينة، لكن لحد الآن متوقف وليست هناك أية مبادرة في هذا الاتجاه.
وقالت مصادرنا أن عناصر الشرطة العاملين بأمن مفوضية المدينة، كانوا يعلقون أمالا كبيرة على هذا المشروع الجديد، خاصة فيما يخص تحسين شروط العمل، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين الوافدين على المفوضية، غير أن أمالهم تبددت وترك البناية على شكلها الحالي منذ سنين مضت ، وهو ما خلف استياء عارما في أوساط موظفي الأمن بالمدينة.
واستطردت ذات المصادر، أنه ومنذ إحداث المفوضية بمدينة العيون الشرقية ، بات الموظفون يعانون مشاكل كبيرة ناجمة أساسا عن الازدحام داخل مكاتب العمل، في البناية الحالية المكتراة ، وذلك نظرا لضيق حجرات المكاتب لكونها عبارة عن منزل من ثلاث طوابق تخترقه سلالم ضيقة ، إلى جانب عدم وجود فضاء وكراسي في المستوى لجلوس المواطنين خصوصا كبار السن لكن الأمر تجاوز ذالك حينما كشفت مصادر عليمة ، أن رجال الأمن بالمدينة متذمرون بدورهم من شكل البناية لمفوضية الشرطة فهل سوف تتدخل مديرية الأمن الوطني في شخص مديريها عبد اللطيف الحموشي من أجل إحداث مقر جديد بالعيون الشرقية نظرا لتزايد عدد السكان بها وتجهيزها وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
