صباح الشرق / و م ع
أثير خلال الفترة الأخيرة، في سياق تحيين ومراجعة مدونة الانتخابات والقوانين الانتخابية، تزامنا مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات القادمة، نقاش واسع حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة.
فبعد لقاء تشاوري جمع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للتداول بشأن التعديلات التي يمكن إدراجها في القوانين الانتخابية، تباينت المواقف والرؤى حول مدى ترسيم القاسم الانتخابي بين مؤيد ومعارض.
فأغلب الأحزاب السياسية، بناء على بيانات وتصريحات عدد من قيادييها تدفع في اتجاه اعتماد احتساب القاسم الانتخابي وفق قاعدة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، في حين يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة هذا الخيار، والذي يخالف برأيه المقتضيات الدستورية.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عضو ائتلاف الأغلبية، يعتبر أن الطريقة المعتمدة في السابق لحساب القاسم الانتخابي، بناء على الأصوات الصحيحة، أدت إلى انبثاق قطبية هشة، في إشارة إلى هيمنة كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب في انتخابات 2016.
