اليوم vendredi 22 octobre 2021 - 4:22
أخر تحديث : dimanche 3 janvier 2021 - 10:37

تعديل جديد يشجع المستهلك المغربي على اللجوء إلى المحاكم في حالة التضرر من أي منتج

صباح الشرق / متابعة

اعتبر العديد من المراقبين أن التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، أعاد الاعتبار للمستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حالة وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل.

ففي تطور مثیر لقانون حماية المستهلك، منح هذا الأخير المستهلك الحق في التوجه إلى المحکمة الابتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج.

ونصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، أنه في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية.

وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع جريدة صباح الشرق الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.