صباح الشرق / متابعة
بلغت ديون الجماعات في شأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، 86622558.35 درهما بنسبة بلغت 97 في المائة من مجموع المبالغ المستحقة لأصحابها، والمترتبة في ذمة الجماعات، بناء على توصيات وأحكام قضائية، رغم الجهود التي بذلتها مؤسسة الوسيط لتنفيذ التوصيات المتعلقة بأحكام قضائية صادرة ضد الجماعات لفائدة المرتفقين، والتي لم تتجاوب فيها الجماعات مع توصيات المؤسسة.
واعتبر التقرير الخاص بمؤسسة الوسيط، عن 2019، الذي نشر اخيرا، انه يجب أخذ الموضوع على محمل الجد والحرص على إيجاد الاعتمادات اللازمة لكل جماعة من أجل تدبير أمورها، لتسديد ما بذمتها، احتراما للدستور والأحكام القضائية.
وأشار التقرير الذي يخص المؤسسة عن 2019، إلى أن موضوع عدم تنفيذ الإدارات بصفة عامة والجماعات على وجه التحديد للأحكام الصادرة في مواجهتها يأتي في مقدمة الإشكالات والصعوبات التي تواجهها المؤسسة سنويا، باعتبار أن تعطيل التنفيذ يفرغ التقاضي من محتواه وفعاليته، مؤكدا في الوقت نفسه أنه “من غير المفهوم أن تسلب الإدارة المواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟”.
ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير في شأن عدم تنفيذ الجماعات للأحكام القضائية، هو تقصيرها في الدفاع عن مواقفها المشروعة، ولذلك فهي مدعوة إلى تأمين حضورها للمناقشات الجارية في مختلف مراحل التقاضي، وما يتطلبه الأمر من استدلال بكل ما لديها من معطيات ذات صلة بالقضية وتقديم الدفوع وإعمال كل ما يخوله لها القانون من طرق الطعن، لأنها مؤتمنة على مصالحها، بدل التذرع بعد اكتساب الأحكام القوة التنفيذية بعدم صواب الحكم المطلوب تنفيذه، لأن ذلك يمس بالثقة في مؤسسات الدولة.
وأكد التقرير أنه رغم الجهود التي تبذلها المؤسسة من جهود في سبيل الوصول إلى حلول ملائمة وفعالة للحد من تجليات هذه الإشكالية فإن مواقف بعض الجماعات من تنفيذ الأحكام القضائية تبقى في الغالب مستندة على مبررات غير مقنعة، وتدخل ضمن العراقيل المفتعلة للتلكؤ والتماطل في تنفيذ الأحكام القضائية.
وطلب التقرير من الجماعات إيلاء العناية لكل مراحل التقاضي بالحضور والتدخل والدفاع عن مصالحها دون تقصير، والتعجيل بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها والعمل على برمجة اعتمادات كافية، باعتبارها من النفقات الضرورية للوفاء بما ترتب بذمتها من مبالغ مالية للحفاظ على مصداقيتها.
كما طلب الوسيط من مصالح وزارة الداخلية تفعيل كل ما يخوله لها القانون من إجراءات وتبسيط ما لها من صلاحية رقابة أو تتبع أعمال الجماعة، وذلك بحثها على برمجة ما تبقى في ذمتها من مبالغ مالية ناجمة عن أحكام قضائية بميزانيتها، باعتبارها من النفقات الضرورية، والتفكير في إعادة صياغة النظام القانوني للتنفيذ ضد الأشخاص العموميين ومن بينهم الجماعات.
