صباح الشرق
تفاجأ المروضون الطبيون على الصعيد الوطني برسائل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفيد إلزامية أداء طلبات الانخراط الخاصة بالمهنيين غير الأجراء عن الفترة التي تزامنت مع بروز جائحة فيروس كورونا المستجد،وذلك بأداء ما في ذمتهم من رسوم عن الفترة الممتدة من مارس 2020 إلى يناير 2021.
واستغرب أصحاب عيادات الترويض الطبي إقدام إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مطالبتهم بأداء طلبات الانخراط، في وقت ما زالوا يجهلون فيه طريقة تدبير الصندوق لملف التغطية الصحية.
واستنكر المروضون الطبيون طريقة تدبير الحكومة لملف التغطية الصحية للمهنيين غير الأجراء، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى محكمة النقض قصد الطعن في المرسوم الذي أصدرته.
وشدد المهنيون في القطاع على أن واجب الانخراط المحدد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تحديده دون استكمال المشاورات التي كانت جارية بينهم والحكومة.
واعتبر المروضون الطبيون أن تدبير الحكومة لهذا الورش، “مخالف لما دعا إليه الملك محمد السادس من تمكين المواطن المغربي من حقه في التغطية الاجتماعية”، خاصة وأن أصحاب عيادات الترويض الطبي “يعيشون ظروفا صعبة وأزمة كبيرة، نظرا إلى كون زبنائهم تضرروا بشكل كبير من الجائحة ولم يعد يقبلوا على الترويض”.
وبهذا الخصوص،وجه المهنيون مراسلة رسمية تظلما إلى رئيس الحكومة من طريقة تنزيل المرسوم رقم 2.19.719 الخاص بالتغطية الصحية لفئة مهنيي الترويض الطبي دون استكمال المشاورات، غير أن عدم تفاعله معهم، دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء قصد الطعن في المرسوم ووقف تنفيذه.
