صباح الشرق / متابعة
تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، كانت قاسية على مدينة سبتة المحتلة، خاصة وأنها تزامنت مع “الخناق الاقتصادي” الذي فرضه المغرب، من خلال عدة تدابير على رأسها إغلاق معبر “تاراخال”، حيث كشفت معطيات رسمية، عن تعرض عشرات المقاولات للإفلاس.
وبحسب بيانات تضمنها تقرير لمعهد الإحصاء الإسباني، فإن فقد اضطرت 164 مقاولة اقتصادية تشتغل في قطاعات تجارية وسياحية، إلى إعلان إفلاسها، خلال السنة الماضية، بفعل التأثيرات السلبية لتفشي جائحة “كوفيد-19″، وهو العدد الذي يمثل 9.98 في المائة، من مجموع الشركات التي كانت نشطة في مدينة سبتة، والبالغ عددها 1644 مقاولة.
وبالرغم أن هذا المعدل هو الأقل ضمن المعدلات الواردة في التقرير الرسمي، حول تداعيات الجائحة العالمية على الاقتصاد الإسباني، إلا أن هذه الانعكاسات السلبية، وُصفت بأنها الأسوأ في تاريخ مدينة سبتة.
وتزامنت جائحة كورونا، مع الإجراءات والتدابير الجديدة التي فرضتها السلطات المغربية على مستوى المعابر الحدودية، على رأسها معبر باب سبتة، الذي قرر المغرب إغلاقه بشكل نهائي قبل نحو سنتين من الآن، وهو ما كان عاملا كبيرا في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ضربت المدينة المحتلة.
وتحاول سلطات الثغر السليب، تجاوز هذه الأزمة الخانقة، من خلال إجراءات تحفيزية، تتمثل أساسا في العمل على استقطاب السياح إلى المدينة المحتلة، انطلاقا من إسبانيا، من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي.
وتشمل هذه الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الإنعاش الاقتصادي في المدينة خلال 2021 وتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني بسبب فيروس كورونا وإيقاف التهريب المعيشي، (تشمل) تخفيض أسعار تذاكر السفر من إسبانيا إلى سبتة، سواء تذاكر البواخر أو تذاكر الرحلات الجوية على متن طائرات الهيليكوبتر.
