صباحالشرق / ح قاسمي
بعدما لم يكتب لها الانعقاد كما كان مبرمجا و تم تأجيلها،بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني،انعقدت الدورة الاستثنائية الثالثة للمجلس الجماعي لمشرع حمادي يوم الخميس 22 من الشهر الجاري 2021 للبث في نقطة أولى تهم تعديل مقرر المجلس عدد 12 بتاريخ 04 فبراير 2021،المتعلق ببرمجة الفائض الناتج عن حصر ميزانية الجماعة للتسير لسنة 2020
و ثانية خاصة بالدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة و المديرية الإقليمية للتعليم في شأن إحداث وحدة دراسية بدوار سلطانات الوادي.
و على إيقاع الشد و الجذب و تبادل الاتهامات بين مستشارين،كشفوا عن عورات بعضهم الانتخابية،فيما استفاق آخرون على حسرة ضياع زمن ولاية جماعية دون الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات و الوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام ساكنة لازال التهميش و الإقصاء ينخر تقاسيمها،و قد انفجر أحد المستشارين قائلا:”ما درنا والو لهاذ الجماعة،خليونا ساكتين،،و أنت ما تفهم والو فالقانون”،فيما غرد زميله:”الميزانية كليتوها،تبرعتوا و دابا راكو تهاردو”،ليرد رئيس المجلس:”آجيوني من التالي واش تصادقولي على اتفاقية إحداث حجرة دراسية بدوار سلطانات ولا لالا”
وسط هذه الأجواء التي حركت الصراعات الانتخابية،خرج التوافق من عنق الزجاجة،للمصادقة على تعديل مقترح مشروعين،سبق للسلطة الإقليمية أن رفضتهما،اعتبارا لكون بناء سياج لفرعية سيدي امحمد أويحي و إحداث حجرة دراسية بدوار سلطانات من اختصاص الوزارة الوصية،و بذلك تم تخصيص اعتمادات المشروع الأول لاقتناء قنوات لتجديد شبكة الماء الشروب بدوار أولاد علي،فيما اعتمادات المشروع الثاني خصصت كمساهمة للجماعة في إطار اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية للتعليم من أجل إحداث حجرة دراسية بدوار سلطانات الوادي.
و يبدو أنه برغم هذه المصادقة ،و اعتبارا للاعتمادات المالية المرصودة ،فسيكون من الصعب تنزيل المشروعين،لتتضح بذلك،حقيقة أن المشاريع تبرمج بدون دراسات واقعية و متكاملة.