صباح الشرق
أوقفت السدود القضائية عددا من المغاربة مستعملي الطريق، يوم أمس السبت 24 يوليوز الجاري، بسبب عدم توفرهم على وثيقة التنقل، وفرضت عليهم السلطات أداء غرامة 300 درهم.لكن الغريب في الأمر، أن عددا من المواطنين الذين أدلوا بجواز التلقيح، اشتكوا هم أيضا من رفض هذا الجواز كوثيقة للتنقل بين العمالات والأقاليم، وذلك عكس ما أعلنت عنه الحكومة في بلاغها الأخير الذي أكدت فيه كفاية توفر المسافر على جواز التلقيح.
وأعرب عدد من المغاربة الذين من المرتقب أن يتلقوا تلقيحهم هذا الأسبوع، عن امتعاضهم وتراجعهم عن قرار التطعيم، حيث أكدوا أن الأمر الوحيد الذي شجعهم على ذلك هي ضمان حرية تنقلهم من خلال هذا الجواز، مشيرين إلى أن عدم الاعتراف به من قبل السلطات المحلية يدفعهم للعدول عن قرار أخذ جرعتهم.وفي هذا الصدد، أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنات والمواطنين تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعد أن قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أنه “‘بالرغم من توفر العديد من المواطنين على جواز التلقيح، إلا أن مصالح الدرك الملكي تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية أو تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم”، وهو ما اعتبرته “تناقضا” مع قرار الحكومة الصادر يوم 19 يوليوز.
ودعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه المهزلة وإنصاف الضحايا، محملة الدوائر الحكومية وكل الساهرين على انفاذ القانون مسؤولية العصف بحقوق المواطنين عبر تقييد حرياتهم بشكل تعسفي”.
وأدانت “هذا التعامل الفج والمزاجي مع المسافرين واعتبرته ابتزازا مفضوحا وضربا سافرا لحق المواطنين في التنقل رغم استيفائهم الشروط النظامية المصرح بها من طرف الحكومة”.وذكرت بالتزامات الحكومة وبلاغاتها، رافضة إجبار المواطنين على أداء غرامات رغم احترامهم للتدابير المعلن عنها من طرف السلطات العمومية.
رجاء الشامي
