مادةإشهارية
أصدر تحالف فيدرالية اليسار فرع بركان برنامجه الانتخابي المحلي والذي يتضمن 15 أولوية،وهذا ما جاء فيه:
أن هذه الأولويات الخمسة عشر يمكنها إحداث تغيير بجماعة بركان وإنقاذها من الإفلاس ومن التخلف متعدد القطاعات والأبعاد.
إيمانا منا بضرورة المشاركة و الحضور الفعال والجاد في تدبير الشأن المحلي وضرورة الاهتمام بشؤون المواطن، سواء فيما يتعلق بحقوقه أو بعيشه الكريم أو بتنمية موارده الاقتصادية، التي تدهورت بسبب سوء التدبير على مستوى الجماعة وغياب الإرادة في إخراج المواطنين من مستنقع التخلف الممنهج و البطالة و التهميش، إضافة إلى القرارات العشوائية للمجلس المنتهية ولايته كتفويت جل الصلاحيات الجماعية لشركة التنمية المحلية ،مما قد يضر بمصالح المواطنين ويعرقل عجلة التنمية المحلية .
وانطلاقا من تشخيصنا الدقيق والموضوعي للأوضاع العامة بمدينة بركان وانسجاما مع مبادئنا وتوجهاتنا، فإن تحالف فيدرالية اليسار بركان يقترح برنامجا انتخابيا واقعيا وقابلا
للتنفيذ يتضمن المحاور التالية :
– في المجال الاقتصادي:
1-إعطاء الأولوية القصوى لتأهيل الشوارع والأزقة المتواجدة بداخل الجماعة ، وبالخصوص الاهتمام بالشوارع التي تعرف حركية تجارية وكثافة سكانية وتمركز لمختلف الخدمات ، مما سيخلق فضاء يناسب العيش الكريم و ينعش الرواج التجاري والخدماتي، وبالتالي الزيادة في الطلب على اليد العاملة وامتصاص جزء من البطالة.
2- وضع استراتيجية علمية وتشاركية لخلق أسواق القرب بشكل نموذجي وجذاب، بالإضافة لإعادة تأهيل الأسواق الحالية، وبكيفية تغطي معظم الأحياء بداخل الجماعة. مما سيساهم في تسهيل التبضع والاقتناء لدى المواطنين وخلق مناصب شغل إضافية.
3- إعادة النظر في المنصة التجارية الحالية التي أبانت منذ الوهلة الأولى عن اختلالات عديدة، سواء في تحديد المستفيدين، أو في السومة الكرائية العالية، أو في عدم انسجام نوعية البضائع المعروضة، وأماكن البيع الضيقة أو في البناية التي لا تحترم المعايير والشروط التي يتوجب توفيرها في الأسواق النموذجية مما أظهر عيوب كثيرة كالحرارة المرتفعة جدا ، مما يتوجب إعادة تنظيم المنصة التجارية الجديدة وفق رؤية عقلانية وبعيدا عن الحسابات الضيقة، من أجل تجاوز الأزمة والاحتقان التجاري الذي تعرفه المنصة مما أدى إلى إحباط وخوف المستفيدين من المستقبل التجاري الغامض .
-في المجال الحضري:
4- التركيز على المشاريع التي من شأنها خلق جاذبية حضرية ومعمارية بداخل الجماعة، ومن شأنها جعل جماعة بركان قطبا حضريا مهما بالجهة الشرقية نظرا لموقعها الاستراتيجي ونظرا للإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي يتوفر عليها الإقليم كالسياحة والفلاحة وغيرها. وخصوصا فيما يتعلق ب :
– التكثيف من المناطق الخضراء وتوزيعها على مختلف الأحياء بداخل الجماعة.
– توسعة وتهيئة الطرقات بوسط المدينة وبمختلف أحيائها
– خلق مداخل تسهل ولوج العابرين لداخل المدينة ، مما سيساهم في دعم السياحة الداخلية، وجذب السياح الوافدين لمختلف المناطق المجاورة، مما سيؤدي لإنعاش الحركة التجارية والخدماتية وتزايد المرافق الاستقبالية من مطاعم وفنادق ومحلات بيع متنوعة بمختلف أحياء الجماعة.
– اعطاء الأولوية في التأهيل الحضري لوسط المدينة والأحياء الشعبية التي تعيش التهميش و كل مظاهر التخلف الحضري من حفر وتدهور الأرصفة وغياب الإنارة اللائقة وضعف التشجير وغيرها . مع فضح كل الخروقات التي مارستها السلطة المحلية والمجلس المنتهية ولايته فيما يخص تحويل بعض المشاريع الى فضاءات بعيدة او مجاورة للوادي مع فتح تحقيق قانوني وحاسم في هذا الشأن.
5- التشجيع على الاستثمار في العمران، مع وضع خلية خاصة لتقديم جميع المعطيات والتوضيحات وتصاميم التهيئة والتسهيلات للمقاولين في البناء، وتدبير ملفات رخص البناء بشكل سلس وفعال مع الاحترام التام للنصوص القانونية والتعميرية والتحسيسة على أهمية وضع تصاميم عصرية، مع الحرص على التقيد بالشروط الجمالية والمعمارية والحضرية لتجويد الحياة السكنية والجوار.
– في المجال الثقافي:
6- العمل على خلق نهضة ثقافية شاملة بمقاربة تشاركية، ترتكز على التشجيع والإشعاع لمختلف الإبداعات الفنية، ودعم الأبحاث التي تستهدف التراث والتاريخ والمظاهر الاجتماعية المحلية، وتكثيف التنسيق مع القطاعات المختصة من أجل خلق حياة فنية وثقافية بالمؤسسات التعليمية.
7- العمل على تحريك الأشغال بالمشاريع الثقافية المتوقفة، وفتح تحقيق في أسباب تعثر ووقف هذه الأشغال وبالخصوص فيما يتعلق بـ:
– دار الثقافة الغير مكتملة منذ سنين وآيلة للإهتلاك، في الوقت الذي لا تتوفر فيه الجماعة والإقليم على اي مركب ثقافي .
– المعهد الموسيقي الجماعي المتوقف منذ سنين بالرغم من الميزانيات التي صرفت فيه سواء فيما تعلق باقتناء الآليات الموسيقية أو إصلاح البناية.
– العمل على إنشاء متحف حديث من أجل حفظ التراث والذاكرة والتاريخ الخاص بالجماعة وبالإقليم وتثمينها وجعلها صورة من صور الإشعاع الجماعي لبركان.
– في المجال الإجتماعي:
8- الاعتناء بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق برنامج متكامل يضم التحسيس والدعم والتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال لمضاعفة الجهود، قصد دعمهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدرسية والاقتصادية حسب الخصوصيات الصحية.
9- وضع استراتيجية محكمة لتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ترتكز أساسا على :
– إعطاء الأولوية للأنشطة المدرة للدخل، سواء تعلق الأمر بالمبادرات النسائية أو الشبابية، مع المساهمة في توفير التكوين والتوجيه والترويج المناسبين، مما سيساهم في توفير جزء من مناصب الشغل.
– خلق مراكز تأهيل جديدة لتغطي مختلف الأحياء ناقصة التجهيز بتراب الجماعة، والتشجيع على التكوين في مختلف الحرف، وعلى اكتساب مهارات تساعد على ولوج سوق الشغل.
– في المجال الرياضي:
10- فتح وإدارة ملاعب القرب التي أنجزت بأموال المبادرة والتي لا تزال مغلقة لحد الآن بدون سبب مقبول، ومعرضة للتآكل مع مرور الوقت، في الوقت الذي يلجأ فيه الأطفال للعب في الطرقات والأماكن الغير المناسبة وغير الآمنة.
11- خلق حياة رياضية بمختلف الأحياء الجماعية، معتمدة على التحسيس بأهمية ممارسة الرياضة لمختلف الفئات وبالخصوص النساء، والتشجيع على المسابقات والدوريات الرياضية، مع المساهمة في توفير الظروف المناسبة والآمنة للقيام بهذه الأنشطة بمختلف أحياء الجماعة.
في مجال التدبير الإداري والمالي للجماعة.
12- القيام بدراسة دقيقة في مالية الجماعة والوقوف على التبعات المالية الملزمة للمجلس المقبل لصالح المتضررين و التي تسبب فيها المجلس المنتهية ولايته بسبب هدمه بعض المباني والمحلات التجارية والإعتداءات على أراضي الغير ، والتي كانت جلها في مواقع جانبية أو قريبة من الوادي ، مما سيترتب عنه التعويض للمتضررين بمبالغ كبيرة تفوق قدرات الجماعة المالية ، مع العمل على :
– دعم مصالح تحصيل ديون الجماعة وتنمية الوعاء العقاري وتسوية وضعيته القانونية وترشيد النفقات .
– المطالبة بالرفع من منحة الدولة للجماعات كمنتوج عن الضريبة ( TVA) .
13- تقوية الموارد البشرية بشكل شامل وإعطاء الأولوية لـ:
– فتح مجال التوظيف وشغل المناصب الشاغرة بالجماعة من أجل تجويد الخدمات الجماعية وتوفير الاختصاصات الناقصة وتعويض مناصب المتقاعدين .
– وضع دراسة علمية لإعادة بناء الهيكل التنظيمي وفق الحاجيات الأساسية للجماعة، مع وضع خطة لتحفيز الموظفين وتقوية قدراتهم وتأهيلهم في المتطلبات الحديثة، مع صيانة كرامتهم وحقوقهم في إطار القانون، والحد من الممارسات المشينة والريعية .
14- وضع حد لتدخل السلطة في اختصاصات الجماعة والدفاع عن المجلس الجماعي كشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين المنظمة للجماعات ووضع حد للتسيير العبثي والعشوائي للشأن المحلي .
15- إعادة النظر بشكل جذري فيما يتعلق بإحداث شركة التنمية المحلية، التي استولت على جل المرافق والخدمات الجماعية، مما يتوجب القيام بالخطوات الضرورية الآتية:
– سحب تدخل السلطة في المجلس الموكول له بتدبير الشركة.
– فتح تحقيق وفحص مالي دقيق في مالية الشركة سواء في مرحلة المدير السابق أو المدير الحالي، وكذا في كيفية إبرام الصفقات واختيار الممونين.
– فتح تحقيق في طريقة التشغيل الغامضة واستغلال النفوذ وانعدام تكافؤ الفرص وتغييب الكفاءات المحلية في التنافس على مناصب الشغل الشاغرة في الشركة .
