صباح الشرق / متابعة
كشفت معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، في تقرير جديد لها، عن أن السجناء المدانين بجرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات، يأتون في المرتبة الأولى من حيث توزيع الساكنة السجنية بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وذلك حتى 30 شتنبر الماضي.
وبحسب تقرير لإدارة السجون، الذي أعدته بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية، بلغ عدد السجناء المعتقلين حتى نهاية شتنبر الماضي، والمعتقلين بسبب الاستهلاك والاتجار في المخدرات، ما مجموعه 28 ألفا و154 سجينا، من أصل 88 ألفا و960 شخصا يمثلون عدد الساكنة السجنية بالمملكة.
ويشكل المدانون في الاستهلاك والاتجار في المخدرات، 31.65 في المائة من مجموع السجناء في المغرب، يليهم المدانون بقضايا الاعتداء على الأموال، ويصل عددهم إلى 22 ألفا و984 سجينا (25.84%).
من جهة أخرى، يأتي السجناء المدانون بجرائم الاعتداء على الأشخاص في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 14700 سجينا (16.52%)، ثم المدانون في قضايا مخالفة الأمن والنظام العام، بما مجموعه 11 ألفا و20 سجينا (12.39%).
وفي المرتبة الخامسة، يأتي المدانون في القضايا المتعلقة بمخالفة نظام الأسرة والأخلاق العامة، بما مجموعه 8211 معتقلا، بينما يشكل المدانون بجرائم مختلفة ما مجموعه 3891 معتقلا بنسبة 4.37%.
من جهة أخرى، يشكل السجناء الإناث نسبة قليلة جدا من مجموع الساكنة السجنية، تصل إلى 2,35% في المائة، بما مجموعه 2093 سجينة، مقابل 88 ألفا و960 سجينا (97.65%).
وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن من مجموع الساكنة السجنية حتى نهاية شتنبر الماضي، والتي تبلغ 88 ألفا و960 شخصا، يوجد 40 ألف و255 معتقلا احتياطيا، بمقابل 48 ألفا و705 معتقلا مدانا أو مكرها بد
