صباح الشرق / متابعة
أثارت فرق ومجموعات المعارضة، قضية شركات المحروقات وشركات التأمين في تعديلاتها المقدمة حول مشروع قانون مالية 2021، الذي أتت به حكومة عزيز أخنوش، مطالبة بالرفع من سعر الضريبة المفروضة عليها، كونها لم تتأثر بآثار الوباء بفضل وضعية الاحتكار.
وحسب مذكرة فرق ومجموعات المعارضة التي قدمت فيها تعديلاتها المشتركة على مشروع قانون مالية 2022، فقد تم تقديم تعديل لتخفيض سعر الجدول المتعلق بالسعر العادي للضريبة من 28% إلى 25% بالنسبة للشركات التي تزاول نشاطا صناعيا، باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون (100.000.000 ) درهم.
في المقابل، قدمت المعارضة تعديلا لرفع سعر الضريبة إلى 38 %، فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات المحروقات والاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات إنتاج الإسمنت.
وأوضحت المعارضة أنها تقدمت بتعجيل الرفع من سعر الضريبة المطبقة على هذه المؤسسات بنقطة واحدة، كونها بفضل وضعية الاحتكار وعكس كل الشركات والمؤسسات الأخرى، فقد استفادت خلال الجائحة وحققت أرباحا كبيرة، ولم تتأثر بآثار الوباء الذي طال الاقتصاد برمته باستثناء هذه المؤسسات.
في المقابل دعمت المعارضة توجه تخفيض السعر العادي للضريبة بالنسبة للشركات الصناعية، اعتبارا للتوجه الحالي لنسيج الاقتصاد الوطني في مجال التسريع الصناعي، وكذلك لتنزيل توصيات المناظرة الوطنية نحو سعر موحد لهذا الصنف، وإرساء ميثاق الاستقرار الجبائي، وتفعيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي، مؤكدة على أن اقتراح 25 % عوض 27 % لن يكون له أثر كبير على الموارد الجبائية، ولن يكلف أكثر من 320 مليون درهم، لكنه بالمقابل سيكوّن هامشا للمقاولة لتوسيع نشاطها وبالتالي موارد مالية جديدة وخلق فرص جديدة للشغل ورؤية مستقرة ومحفزة للمستثمر
