صباح الشرق / حميد قاسمي
أجرى المجلس الإقليمي لتاوريرت، صباح الجمعة 19 نونبر الجاري،دورة استثنائية للتداول في جدول أعمال بنقطة فريدة،تهم إعادة النظر في مشروع الميزانية الإقليمية برسم سنة 2022،المصادق عليه في الدورة الاستثنائية لرابع نونبر 2021، وذلك بمقر العمالة،تحت رئاسة رئيس المجلس نبيل عيادي، وبحضور الكاتب العام للعمالة، وأعضاء وعضوات المجلس وقد صادق المجلس الإقليمي خلال هذه الدورة بالإجماع على تعديل مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022.
وبعد عرض رئيس لجنة المالية، ضمن تقريره، التعديلات المقترحة على المشروع، بناء على التغيير الذي طرأ على حصة المجلس الإقليمي من الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2022،اعتبرها متدخلون إكراها سيؤثر على التوازنات المالية للمجلس الإقليمي،في ظل الاستقرار النسبي للمداخيل،المعتمدة أساسا على حصة الضريبة على القيمة المضافة،التي تراجعت من 6916158.23 درهم إلى 5781505.00 درهم،ثم الرسم المفروض على رخص السياقة بمبلغ 600000.00 درهم، و الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني بمبلغ 350000.00 درهم، إضافة إلى منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة 640000.00 درهم، و مداخيل مختلفة و طارئة في حدود 395000.00 درهم،و كذا الرسم المفروض على بيع المنتوج الغابوي بعائدات لازالت حبيسة 650000.00 درهم بالرغم من الثروة الغابوية التي يتوفر عليها الإقليم،قال عنها مستشار أنها تتعرض للاستنزاف، و غير مستغلة بشكل عقلاني،ما يحرم خزينة المجلس من عائدات مالية مهمة.
في ذات السياق،دعا متدخلون إلى التفكير في الاشتغال على عقلنة المداخيل في أفق الرفع من منتوجها، و التقليص من بعض المصاريف،دون الإخلال بالبعد الاجتماعي لمجالات ذات أولوية،و قد همت المداخلات،نقطة الإقامة و الإطعام و الاستقبال،بعدما اقترح رفعها من 60000.00 درهم إلى 100000.00 درهم،و المصاريف المقترحة لتنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة،و التي قفزت من 5000.00 درهم لسنة 2021 إلى 30000.00 درهم برسم 2022.
و في تعليق على إعادة النظر في مشروع الميزانية الإقليمية، أفاد متابعون للشأن العام، أن الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية بعد الإجراءات التي اعلنت عنها مؤخرا وزارة الداخلية، و خصوصا ما يتعلق بتقليص حصة الضريبة على القيمة المضافة،ستمثل تراجعا للمداخيل، الأمر الذي سيشكل تأثيرا سلبيا على سير الميزانية الإقليمية وعلى تنزيل المشاريع و البرامج ،في ظل التحديات التي تنتظر المجلس الإقليمي من أجل تعبئة كل الفاعلين حول المشاريع التنموية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
