صباح الشرق
بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 داخل البرلمان، وبعد أيام من صدور مراسيم اختصاصات وزراء الحكومة الجديدة، قررت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي تفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وفوضت العلوي، ضمن القرار الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لقجع، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المتعلق بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية كما تم تغييره وتتميمه، المتعلقة بتحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها.
وبموجب هذا القرار، الذي وقعته نادية فتاح العلوي وأشّر عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يفوض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمزانية لمباشرة النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة.
ومن أجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها أعلاه، توضع رهن إشارة الوزير المنتدب، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب ومديرية الميزانية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.07.995 .
وتتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية، من ضمن مهامها بلورة اقتراحات وإعداد دراسات من أجل توضيح الاختيارات الاستراتيجية للحكومة في موضوع السياسة الجمركية، فضلا عن دراسة وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجمارك، والمساهمة في إعداد المقتضيات القانونية والمسطرية واعتماد مساطر جمركية مبسطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتصدير.
