صباح الشرق
بعد مرور ستة أشهر على الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، خرجت وزارة الداخلية لتدعو ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعين لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو ممارسة أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022.
ومن شأن هذه الدورية، وفق ما يراه المتابعون، أن تسهم في الحد من تضارب المصالح وتنهي احتكار الازدواجية التي يقوم بها بعض المنتخبين الذين يستغلون مواقعهم في الجماعات.
رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، قال إن دستور المملكة نص في الفصل 36 على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح.
وأشار لرزق، ضمن تصريح صحفي، إلى أن تنازع المصالح في الجماعات من طرف المنتخبين، “يتطلب تعديلا للقوانين التنظيمية للجماعات والجهات ومجالس العمالات، بالنظر إلى عدم تنصيصها على ذلك”.
وسجل المتحدث نفسه أن رسالة وزير الداخلية وإن كانت تطبيقا للقانون، “غير أنها من جهة أخرى تعني أن هناك حالات خاضعة لتضارب المصالح كان يفترض من العمال والولاة إعمال القانون بصفة تلقائية” بشأنها.
وشدد الباحث لزرق على الحاجة اليوم إلى “إخراج قانون يتولى تجريم تضارب المصالح وينص على عقوبات جنائية ويحرم صاحبها من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات ومصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح”، موضحا أن “مراقبة تنازع المصالح يجب ألا تقتصر على المنتخب مباشرة، بل تمتد إلى زوجته وأبنائه”.
من جهته، اعتبر الفاعل الجمعوي المهتم بالشأن المحلي بالدار البيضاء عزيز شاعيق أن هذه الدورية يجب تفعيلها بشكل مستعجل من لدن السلطات، بالنظر إلى وجود منتخبين كثر ممن هم في حالة تنازع المصالح.
وقال شاعيق إن “الدستور يمنع استغلال النفوذ وتنازع المصالح، لكن العديد من المنتخبين يتجاوزون التعاقد الدستوري”، مشيرا إلى أن منتخبين يشتغلون في مجال العقار يستغلون مناصبهم من أجل الحصول على أراض لمشاريعهم العقارية والاغتناء بها.
وأضاف الفاعل المدني أن السلطات بدورها تتحمل المسؤولية، بالنظر إلى كونها على علم بوجود منتخبين لهم مصالح مع الجماعات دون أن تحرك ساكنا، الأمر الذي يتطلب تدخلا منها من أجل ضبط هذه الحالات التي تسيء إلى العمل الجماعي
