صباح الشرق
وجهت فعاليات جمعوية بجماعة عين الحجر التابعة لدائرة العيون سيدي ملوك بإقليم تاوريرت ، مراسلة إلى عامل إقليم تاوريرت ، من أجل التدخل لتطبيق القانون و عزل مستشارين بسبب تنازع المصالح و فتح تحقيق في ملف الجمعية الخيرية دار الطالب بذات الجماعة الترابية .
و بحسب مضمون الرسالة ، فإن بعض المستشارين بجماعة عين الحجر ، استغلوا نفوذهم من أجل تمكين جمعية ينتمون إليها ( الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب ) من الاستفادة من منح مالية و امتيازات و عقود شراكة مع المجلس الجماعي عين الحجر الذي هم أعضاء فيه ، في تحد صارخ لمضمون المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات عدد 14/113 ، و هو ما تؤكده محاضر دورات المجلس و عقود اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المجلس و باقي الشركاء في الفترة ما بين 2015 إلى 2021 .
و وفق الشكاية التي تتوفر جريدة “صباح الشرق” على نسخة منها ، فإن رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب بجماعة عين الحجر كان و ما زال يشغل منصب نائب رئيس المجلس الجماعي ، كما أن أمين مال الجمعية هو نفسه الرئيس السابق للمجلس الجماعي ، علاوة على ذلك فإن تشكيلة المكتب المسير للجمعية تضم مستشارين آخرين ( قدامى و جدد ) بنفس المجلس معظمهم ينتمون لحزب سياسي معين .
من جهة أخرى ، اعتبر الموقعون على الرسالة ، بأن تدبير الجمعية المشرفة على دار الطالب بعين الحجر على مدى السنين الماضية تشوبه العديد من الاختلالات ، و هو ما يقتضي بحسبهم إلى فتح تحقيق لإفتحاص سنوات من التدبير الإداري و المالي ، وهويات المستفيدين و المنخرطين ، وارتباطهم بشبكة علاقات عائلية ونفعية، تتعارض مع تقديم خدمة اجتماعية نبيلة ممولة من المال العام ، خصوصا و أن العديد من تلاميذ الجماعة يتم رفض طلبات استفادتهم من دار الطالب لحسابات سياسية وانتقامية مرتبطة بالانتخابات .
هذا ، و طالبت فعاليات المجتمع المدني بجماعة عين الحجر من عامل إقليم تاوريرت ، التدخل لمحاسبة الجهات التي حولت دار الطالب إلى ضيعة خاصة ، و تسعى إلى مصادرة حق ومكسب مشروع يتمثل في حق التمدرس الذي يكفله الدستور، رافضين منطق الانتقام وتصفية الحسابات الذي يستهدف فئة بريئة من الأطفال والتلاميذ، الذين تفرض مصلحتهم الفضلى عدم إقحامهم في حسابات سياسية ومصلحية ضيقة بحسبهم .
واستنادا إلى مصادر الجريدة ، فإن العشرات من المواطنين و الفعاليات بتراب جماعة عين الحجر ، يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية و اعتصامات إلى حين تطبيق القانون و تفعيل المذكرة الأخيرة للسيد وزير الداخلية التي توصي السادة الولاة و العمال بمباشرة مسطرة العزل، في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية ، ثبت أنه يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها
