صباح الشرق
نور الدين ميموني / زكرياء ناجي
في إطار المقاربة التشاركية التي باتت مفروضة على الجماعات المحلية في إعدادها لكافة المخططات التنموية المحلية، ترأس الحسن احسايني رئيس المجلس الجماعي للعيون سيدي ملوك ، مساء اليوم الخميس 22 أبريل 2022 بقاعة نادي هولسيم ، لقاءا موسعا للتشخيص التشاركي ، حضره ممثلو السلطة المحلية و بعض أعضاء المجلس الجماعي و الموظفين، إلى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني و المهتمين بالشأن المحلي .
وفي كلمته الإفتتاحية تطرق رئيس المجلس الجماعي، إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها التوفر على برنامج العمل لتحقيق تنمية الجماعة، حيث أوضح أن الجماعات الترابية وفق مقتضيات المواد من 78 إلى 82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أصبحت ملزمة بوضع برنامج العمل بناء على منهجية تشاركية، تأخذ بعين الإعتبار الخصائص المجالية والإقتصادية والديموغرافية للجماعة ، مبرزا الدور الهام لهذه الوثيقة المرجعية ، في برمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة ، أخذا بعين الاعتبار للميزانية المتوفرة و درجة الإستعجال و مؤشر الفعالية…
بعد ذلك ، و من أجل إبراز نقاط القوة والضعف والمؤهلات والمعوقات وترتيبها و إجراء تقاطع فيما بينها للوصول إلى مرحلة تحديد المحاور الإستراتيجية لتنمية الجماعة والتي على أساسها سيتم تحديد المشاريع التنموية ، تم توزيع الحاضرين على ستة ورشات رئيسية ( المجال الاقتصادي ، العمراني ، الثقافي ، البيئي ، الرياضي ، المرأة و ذوي الاحتياجات الخاصة … ) ، حيث فسح المجال لتدخلات الحاضرين من رؤساء المصالح ومنتخبين وممثلي الجمعيات والتعاونيات لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم واقتراحاتهم حول التشخيص التشاركي ، و ذلك بهدف تعزيز نقاط القوة والبحث عن حلول لتجاوز نقاط الضعف، وهو ما أضفى طابعا إيجابيا على هذا اللقاء .
ومعلوم أن القانون التنظيمي للجماعات جاء بعدة مقتضيات جديدة تهم التدبير الإداري والمالي لهذه الوحدات الترابية، ومن أهم ما أتى به هو إلغاء المخطط الجماعي للتنمية وتعويضه ببرنامج عمل كوثيقة مرجعية للمشاريع التنموية والأنشطة ذات الأولوية، التي تريد الجماعة القيام بها في ترابها خلال 6 سنوات المقبلة.
كما نص نفس القانون التنظيمي على ضرورة إعداد هذا البرنامج، في السنة الأولى من مدة إنتداب المجلس على أبعد تقدير، ويجب أن يتم إعداده وفق منهج تشاركي مع الساكنة والجمعيات، وبتنسيق مع سلطة الوصاية باعتبارها الجهة المكلفة بتنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارات، كما يجب الأخذ بعين الإعتبار توجهات برنامج التنمية الجهوية.
ويجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى، وأن يأخذ بعين الإعتبار مقاربة النوع.
ويمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وسيخضع برنامج عمل الجماعة الذي تم التداول في شأنه للمناقشة و المصادقة في دورة عادية
