صباح الشرق
بناء على تحقيق المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية حول سوء تدبير عدد من رؤساء الجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات بالمجالس الجماعية، تشير المصادر، إلى أن دفعة جديدة من المنتخبين ورؤساء مجالس الجماعات بعدد من اقاليم المملكة ينتظرهم حبل التحقيق في اطار حملة واسعة لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وقد جاء ذلك، بعد أن كشفت تقارير سوداء أعدتها الداخلية بناء على شكايات وتقارير ولاة وعمال الأقاليم عن وجود اختلالات خطيرة في تدبير هذه المجالس، خلال الولاية السابقة، ما يجعل العديد من رؤساء الجماعات السابقين في موضع شبهة تبديد أموال عمومية واختلاس أموال الدولة عبر صفقات مشبوهة وعدم استخلاص أموال بسوء نية رصدتها أجهزة الدولة للرقابة، الأمر الذي استدعى فتح تحقيقات بشأنها وينتظر إحالة الملفات ذات صبغة جنائية على القضاء.
كما تشير المصادر إلى أن التحقيقات الجارية الان لن تستثني رؤساء جماعات سابقين وبرلمانيين حاليين حيث يمتد حبل القضاء الى تحريك ملفات رصدتها اعين الرقابة في حقهم وذلك قبل سنوات وظلت ملفاتهم قيد الإنتظار في انتظار تجاوز انتخابات شتنبر الاخيرة
