صباح الشرق
لا حديث في إقليم تاوريرت إلا عن الجمود التام الذي تعرفه جماعة العطف التابعة لدائرة دبدو بإقليم تاوريرت، هذه الجماعة الوحيدة من جماعات التراب الوطني التي تعرف كارثة إجتماعية حقيقية دون الوصول إلى حل لمعضلة تطارد الساكنة.
وفي تفاصيل الأمور يبدو أن دائرة الإحتقان الإجتماعي قد تتوسع بفعل الركود الإقتصادي والاجتماعي وانعدام فرص الشغل وآثار الجفاف …زد على ذلك غلاء المعيشة الذي عم البلاد والعباد.
ويقول الناس في الجماعة الترابية للعطف إن الساكنة وصلت إلى تذمر غير مسبوق بعد تعطل الحركة الاقتصادية والسياسية بالجماعة.
إن المتتبع لشؤون الجماعة المذكورة يقف حائرا بعد أن تم رفض النظام الداخلي للمجلس مباشرة بعد تكوينه…كما تم رفض المصادقة على اللجان بالجماعة…ومنها عدم المصادقة على كل المشاريع وبأغلبية مريحة نتيجة غياب بعض الأعضاء ووجودهم خارج التراب الوطني وتحت أعين الساهرين على مجريات الأمور…..
ويقول خبراء خفايا الأمور أنه، وبعد مرور 7 دورات من عمر مجلس جماعة العطف لم تتدخل أي جهة لفك لغز هذا المجلس الذي عطل كل مشاريع الجماعة…ليبقى المواطن هو الحلقة الضعيفة داخل هذا الإهمال الناتج عن التقصير في مصالحه التي تضيع يوما بعد يوم.
وبمقابل ذلك، يبدو أن أجهزة الداخلية مطالبة بالتدخل العاجل والفوري لتطبيق القانون المنظم لمثل هذه الحالات تفاديا للكارثة.
ومما زاد الطين بلة في حكاية جماعة العطف الترابية هو إقدام أعضاء الجماعة على رفض مقرر بيع نبتة أزير ( إكليل الجبل) في سمسرة عمومية لكونه يتنافى مع شرعية النظام الداخلي الذي تعتبره المعارضة مطعونا فيه بقوة مقررات المجلس السابقة و هو ما وضع المجلس الحالي أمام كارثة إقتصادية وقانونية.
يذكر أن القوانين والنصوص المنظمة للمجالس الترابية تقتضي بأن المشاريع الواجب اقتراحها للمصادقة تستمد شرعيتها القانونية من المصادقة على النظام الداخلي أولا وعلى اللجان المسيرة للمجالس.
