صباح الشرق
في تقريرها السنوي حول وضع الهجرة واللجوء بمدينة الناظور، المتاخمة لثغر مليلية المحتلّ، رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور، وصول عدد طلبات اللجوء إلى 877 طلبا إلى غاية شهر ماي 2021، وأغلبها من تونس، مصر، الجزائر، المغرب، السودان، مالي، غينيا كوناكري، ساحل العاج، وبوركينافاسو.
وترجع أهمية العدد من الجنسيات المغاربية، وفق التقرير، إلى “التأخر الكبير في معالجة طلبات لجوئهم مقارنة مع باقي الجنسيات”، وسجل في هذا الإطار “محاولات ترحيلهم الجماعي إلى بلدانهم كما كان الشأن بالنسبة للتونسيين” وهو ما وصفه بـ”خرق اتفاقية جنيف ومساطر معالجة طلبات اللجوء بشكل فردي”.
هذا الخرق دفع، وفق ما رصده فرع أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية، عددا من طالبي اللجوء المغاربيين إلى “القيام بعدة تحركات احتجاجية داخل وخارج هذا المركز”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن مركز الاستقبال بمليلية “CETI” عرف، سنة 2021، توافد “المئات من طالبي اللجوء، ينتمون لأكثر من 23 جنسية”، وهو ما ذكر أنه يؤشر على “الاستقطاب المتزايد لطريق الهجرة عبر الناظور ومليلية”.
كما تحدث التقرير، في سياق متصل، عن استفادة المهاجرين من “قرار المحكمة العليا الإسبانية الذي أقر للمرة الثالثة حق طالبي اللجوء، بمن فيهم الموجودون بمليلية وسبتة، في التنقل بدون قيود داخل التراب الإسباني”.
وتطرق المصدر ذاته إلى محاكمات تهم مهاجرين غير نظاميين، “تفتقد لشروط المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق أو مرحلة التقاضي، من حيث توفر الترجمة أثناء جميع المراحل والمساعدة القضائية، وحق الدفاع في الاطلاع على جميع وثائق الضابطة القضائية، والاعتماد الكلي والحصري على محاضر الدرك والشرطة التي تليت على المتهم باللغة الفرنسية، بينما في العديد من الحالات لا يتحدث المتهم إلا اللغة الإنجليزية أو لغات محلية”.
وسجل الوثيقة أيضا استمرار تصاعد هجرة الشباب المغاربة “منذ انتفاضة الريف”، وفسرت هذا التزايد بعاملين، أولهما: تفرد سواحل الريف بهجرة الشباب المغاربة انطلاقا من سواحل تمسمان، تازغين، بويافر، بني شيكر، اركمان والبركانيين، بعد الانقطاع التام لهجرة الأفارقة جنوب الصحراء انطلاقا من هذه السواحل، والترحيل الكلي لهذا الخط نحو المناطق الجنوبية انطلاقا من العيون وطرفاية والداخلة.
أما العامل الثاني فهو “بروز خط جديد للهجرة عمد من خلاله العديد من شباب الإقليم إلى الهجرة للجزائر أولا، ثم بعد ذلك الهجرة بحرا إلى إسبانيا انطلاقا من سواحل عين تيموشنت، ووهران، ومغنية”. وهو معطى يؤشر، وفق المصدر نفسه، على أن “نشاط شبكات الهجرة أصبح قادرا على عبور الحدود حتى في حالة الحدود الجزائرية المغلقة”.
وخلص التقرير إلى وجود “تحسن نسبي” في ما يخص مهاجري جنوب الصحراء، في مؤشرات “الاعتقالات، والمطاردات، والوصول إلى مليلية، والجرحى، والوفيات”، وهو أمر، يقول إنه “مرتبط أساسا بحدود وطريقة ممارسة المغرب لدور الدركي الحارس للحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي
