صباح الشرق
قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراقبة النفقات المالية للجماعات المحلية، من خلال دورية وجهها إلى الولاة وعمال الأقاليم، تنص على ضرورة حسن تدبير مالية الجماعات خلال السنة الحالية.
ونبه الوزير، في الدورية، إلى الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، والتي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، والإكراهات التي تعرفها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد، مطالبا بضرورة ترشيد نفقات الجماعات الترابية، وشدد على ضرورة عقلنة تدبير النفقات المالية مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتسديد القروض ومستحقات الوكالات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض.
ودعا وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية ومدراء شركات التنمية والتهيئة، ووكالات تنمية العمالات، إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والمستحقات، مطالبا إياهم بالحكامة في التدبير والتسيير المالي.
وسبق لوزير الداخلية أن وجه مراسلة إلى رؤساء الجماعات المحلية، تتعلق بالشؤون المالية والصفقات العمومية وتقليل المصاريف والنفقات غير الضرورية، والاستثمار في الصالح العام والحفاظ على المال العام.
في نفس السياق، وبخصوص صيانة المال العام، طالب فريق التقدم والاشتراكية وزير الداخلية، بالتعامل بحزم وصرامة مع المخالفات التي ترصدها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية فيما يتعلق بوجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير الجماعات المحلية، وطالب أيضا بعزل ومحاسبة مرتكبي هذه المخالفات ومتابعتهم أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل، واستنادا إلى التقارير التي تنجزها المفتشية العامة.
