صباح الشرق / زكرياء ناجي
بعد أقل من شهر على انعقاد الجمع العادي السنوي و انتخاب مكتب مسير جديد لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان بلدية العيون سيدي ملوك بصفتها صاحبة مشروع تجزئة “الرياض” للسكن ، و ما رافقه من تجاذبات و صراعات بين المجتمعين وصلت حد التهديد باللجوء إلى القضاء لعدم قانونية الجمع ، تدخلت السلطة المحلية لتقطع الشك باليقين و تدعو إلى عقد جمع عام أخر بتاريخ الاثنين 27 يونيو الجاري ، بعد أن تبث لها وجود تجاوزات و عدم احترام بنود القانون الأساسي خاصة تلك المتعلقة بتنظيم الجموع العامة .
الواقعة ، قد تبدو للعديدين عادية ، و قد يربطها البعض الأخر بمحدودية و قصور في فهم و تطبيق بنود القانون الأساسي الخاص بالجمعية من طرف البعض ، إلا أن المتتبع لملف تجزئة الموظفين “الرياض ” من البداية إلى اليوم ، مرورا بالطريقة الملتوية التي حصلت بموجبها على 9 هكتارات من أراضي الجماعة السلالية لانجاز التجزئة السكنية و لائحة المستفيدين “المحظوظين” من منتخبين و أعيان و مسؤولين .. ، و انتهاءا بالمضاربات العقارية غير القانونية ( البيع و الشرا ) في البقع الأرضية ، يكاد يجزم أن كل شيء كان مخططا له بعناية ، وفق منهج مدروس محطته الأولى “انتخاب موالين” على رأس المكتب المسير لتجزئة الرياض و الثانية البحث عن حلول شبه “قانونية” لتلقي دعم المجلس بغية تسيير مركب هولسيم .
الساهرون على تنظيم الجمع العام الأخير للجمعية ليسوا تلاميذ في الابتدائي ، لا يسعفهم مستواهم الدراسي للقراءة ولا الكتابة ولا الحساب ، ليتسببوا في هذه “المجزرة” العلنية في حق القانون الأساسي للجمعية ، بل يعتبرون أنفسهم مثقفون و أساتذة قانون يتقنون التنظير عبر صفحاتهم الفايسبوكية ، فكيف لهم أن يسقطوا في هذا الخطأ “المتعمد” ؟؟ و يتشبثوا بقانونية الجمع رغم تعالي أصوات من الداخل بوجود اختلالات تنظيمية ؟؟ .
عقد الجمع العادي السنوي للجمعية ، بحضور حصري لموظفي و أعوان البلدية ، مع تغييب فئة “الملتحقين” الذين باتوا يشكلون حوالي نصف “المنخرطين” المستفيدين من البقع الأرضية بالتجزئة ، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية عمليات “البيع و الشراء” التي جعلت بعض المحظوظين يبيعون انخراطاتهم بالتجزئة بملايين السنتيمات لأشخاص آخرين أمام مرأى و مسمع الجميع ، كما يضرب في العمق نمط الحكامة، وأسلوب التدبير الذي صاحب انجاز مشروع التجزئة في كل مراحله .
فعلى ما يبدو ، فإن الأمر يتعلق بمنخرطين من الدرجة الثانية ، أغلبهم “سماسرة و مضاربين” ساهموا بشكل كبير في غلاء أسعار العقار بالمدينة ، مطلوب منهم فقط الالتزام بالدفوعات المالية و لا يحق لهم الحضور و لا إبداء الرأي في الأمور المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي للجمعية .
هي إذن الارتجالية و الحكامة الغائبة و الفساد المستشري في أغلب الجمعيات السكنية بالمدينة ، و من يريد دليلا على هذا القول فليفتح تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ، ولا ينس أن يضع إلى جانبه مسكنات لآلام الرأس
و للحديث بقية
