قضية الأسبوع.. تعيد للواجهة واقع الحي الصناعي و ملف الاستثمار بإقليم تاوريرت.

صباح الشرق

كشف إبراهيم مازوزي، عضو مجلس جهة الشرق، عن إقليم تاوريرت،في مداخلة له،على هامش اللقاء المنعقد،يوم السبت 23 يوليوز الجاري،من أجل توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع البنيات التحتية الصناعية بمجموعة من أقاليم جهة الشرق،عن الإرادة المشتركة لكل مكونات المجلس و الفاعلين التنمويبن،تحت إشراف السلطات الولائية و عمال الأقاليم، لتنويع مجالات الشراكة مع القطاعات الحكومية.

و بخطاب يحمل الكثير من الحرقة، و التحسر على سوء تدبير الحي الصناعي بتاوريرت،فجر ذات المتحدث جانبا من حقيقة “الحي الصناعي”،التي أقل ما يقال عنها أنها كارثية، مذكرا بالطريقة التي اعتمدت في مرحلة معينة لتوزيعه، و التي عرفت العديد من الاختلالات، تداخل فيها السياسوي والانتخابوي، حيث استفاد البعض دون أدنى احترام للمعايير، كما لم تعطى أحقية الاستفادة للمستثمرين الفعليين، باستثناء بعض الفاعلين الاقتصاديين، فيما ظل البعض يستغل البقع الأرضية تحت أوجه متعددة،سواء كمستودعات للكراء أو “كمعامل” لازالت تفتقد لكافة شروط السلامة الإنتاجية، فيما فئة أخرى اكتفت بتسييج البقعة في انتظار “تفويتها”

و قد واصل التعبير عن أسفه على كون مدينة تاوريرت لا تتوفر على حي صناعي بالمواصفات المتعارف عليها، مشيرا إلى أن الوضع كارثي و لا يبشر بخير،بسبب عقلية بعض المحسوبين على فئة المستثمرين، و الذين قاموا باقتناء أراضي بأثمنة بسيطة لدعم الاستثمار وتشجيع التشغيل بالإقليم ، لكن الأغلبية لم تنجح في تنزيل ما التزمت به من مشاريع و بذلك فشلت في تقليص مؤشرات البطالة،بعكس ما يروج له البعض من نجاحات،تظل وهمية و مجانبة للصواب.
و قد ذكر في ذات السياق، باستمرار الجدل حول استحواذ أسماء معروفة على قطع أرضية بالحي الصناعي بالمدينة، دون غيرهم من الشباب التواق إلى خلق المقاولة و البحث عن فرص مدرة للدخل.

كما شدد في كلمته على أنه لإنشاء أحياء صناعية و مناطق التنشيط الاقتصادي و تأهيل الأسواق الأسبوعية،يجب اعتماد معايير واقعية في إطار تشاركي،و ذلك لتحديد حاجيات المستثمرين و الاستجابة لها وفق منهجية واضحة، و في التقائية مع البرامج القطاعية، في سبيل خلق جاذبية للاستثمار بالإقليم، تتبنى خلق الثروة و فرص الشغل و كذا محاربة الفوارق الاجتماعية و المجالية،بعيدا عن المحاباة و الإرضاءات

و لم يفت إبراهيم مازوزي،تجديد الدعوة إلى تبسيط المساطر و السرعة في التنفيذ تشجيعا للاستثمار من أجل تحقيق التنمية بما يكفل استقطاب الاستثمارات، إلى جانب الحرص على تحديث الآليات المرتبطة بتهيئة وتثمين بنية الاستقبال الصناعية، و تأهيل الأسواق الأسبوعية، من أجل تحسين ظروف العرض و التسويق،مشيرا إلى  أن تعزيز البنيات التحتية الصناعية، بات يفرض ضرورة وضع نظام حكامة جيدة ترمي إلى توفير المناخ الملائم للاستثمار ، بالإضافة إلى توفير متطلبات التنمية بالإقليم.