صباح الشرق / زكرياء ناجي
و أنا أتجول في الفضاء الأزرق ، استوقفتني العديد من التدوينات ذات صلة بملف الحي الصناعي لمدينة العيون سيدي ملوك ، و إن كانت مثل هذه الرسائل تُجسد شكلا من أشكال إعلام هامشي أو مواز لا ينبغي التغافل عن أثره، فإن مناقشة محتوياتها و السياق التي جاءت فيه ، قد يسهم بكل تأكيد في كشف ما يمكن أن يُدس فيها من سموم و مغالطات !.
قرأت التدوينات و استمعت لبعض مقاطع الفيديو ، متمعنا في كل حرف ، من دون استمتاع بطبيعة الحال ، لأن مضمون ذلك قد انكشف لي منذ البداية ، خاصة و أنه تم نشر أغلبها بحسابات فايسبوكية وهمية ، الهدف منها التطبيل و التهليل لطرف بعينه دون غيره ، عبر ترويج مغالطات و إخضاع الموضوع لأحكام و قوالب جاهزة ، تصور “ولي نعمتهم” و كأنه منقذ العيون سيدي ملوك و إقليم تاوريرت من البطالة و الهشاشة و الغبن …
و عملا بالحكمة القائلة “لا ينبغي أن نتكلم إلا حينما لا نستطيع الصمت” ، لا يسعنا إلا أن نتكلم بموضوعية لا أن نطلق الكلام على عواهنه كما يزخر بذلك خطاب هؤلاء المتملقين .
1 – إن عدم إدراج مدينة العيون سيدي ملوك ضمن المدن و المناطق المستفيدة من فضاءات الاستقبال الصناعي بجهة الشرق ، يساءل بالدرجة الأولى كل ممثلي اقليم تاوريرت بمجلس الجهة بدون إستثناء ، ناهيك عن المنتخبين المحليين ، فلماذا إذن التطبيل المكشوف لطرف معين ، و تحميل مسؤولية “الفشل” لباقي الأطراف ، رغم أن الحقائق تشير بأن “ولي النعمة هذا” كثير الغياب عن الدورات و الاجتماعات ، كما أن “الانجازات” التي ينسبها أبواقه له وحده ، ما هي إلا برامج ساهمت كل مكونات مجلس جهة الشرق في إخراجها للوجود ( الأسواق الأسبوعية نموذجا ) .
2 – إذا كانت الحقيقة تستقى من مصادرها الرسمية ، كما قال أحدهم ، فلماذا إذن تم الإقصاء “العمدي” لمداخلة الأستاذة صليحة حاجي ؟؟ ، التي أكدت فيها على أن لمدينة العيون سيدي ملوك نصيب من اتفاقية خلق فضاءات الاستقبال الاقتصادي ، و أن الجماعة مدعوة لتقديم العقار و أن الاتفاقية لم تتم المصادقة عليها بعد ، باعتبار صفتها الرسمية نائبة لرئيس مجلس الجهة و الممثلة الوحيدة للمدينة بذات المجلس ، و هو نفس “الإقصاء” الذي تعرض له ميمون خلوق ممثل إقليم تاوريرت و الذي أكد بدوره على استفادة المدينة من الحي الصناعي .
الترويج لرواية طرف بعينه و تقديمه على أنه المنقذ ، مع إقصاء الأطراف الأخرى و تحميلها “الفشل” ، لا يغذوا أن يكون الهدف منه تلميع صورة “ولي النعمة” و محاولة تشويه الأطراف الأخرى خدمة لأجندات بئيسة باتت مكشوفة لدى الجميع .
3 – الحديث على أن حلم الحي الصناعي بمدينة العيون سيدي ملوك قد تبخر بصفة نهائية ، يحمل بين طياته مدلولات الفشل و القبول بالأمر الواقع و الأحكام المسبقة ، و كأن من يروج لهذه المغالطات بقصد أو بدون قصد يريد منا التسليم بهذا “الواقع” و أن المسؤولية يتحملها أعضاء الجهة و المنتخبين المحليين ، باستثناء “ولي النعمة” طبعا ، و الحقيقة أن مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز الماضي فقط ، تداول و ناقش إعداد مخطط التنمية الجهوية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027 ، و هو المخطط الذي سيرسم الخطوط العريضة لتدخلات و برامج المجلس بمختلف ربوع الجهة وفق منهجية تشاركية تراعي مقترحات و خصوصيات الجماعات الترابية .. ، هذا المعطى بحد ذاته خير دليل على أن ملف الحي الصناعي ما زال قائما و بقوة ، و أن من الواجب على المنتخبين و المسؤولين في المرحلة القادمة مضاعفة الجهود لتدليل الصعاب قصد إخراج هذا المشروع الحيوي لأرض الواقع ، سيما و أن لمجلس الجهة كل الصلاحيات و الإمكانيات المالية و التقنية لإنجاز مثل هذه المشاريع .. فبالله عليكم كيف تتحدثون جازمين بأن الحي الصناعي قد تبخر و الإعلان عن مخطط التنمية الجهوي مرت عليه أقل من شهر ؟؟ !! .
4 – أمر آخر زعمه هؤلاء و يتعلق الأمر بمشروع سد بين لجراف ، مدعين بأن هذا الأخير قد تبخر هو كذلك ، في حين أن مصادر رسمية من وكالة الحوض المائي لملوية نفت بشكل قاطع هذه الادعاءات ، مؤكدة أن عدم إدراج السد ضمن المشاريع التي استفاد منها إقليم تاوريرت خلال المرحلة الأولى الممتدة من 2022 إلى 2024 ( 2 سدود ثلية ، بالإضافة لمشروع تعلية سد محمد الخامس ) ، في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية ، لا يعني بتاتا أن سد بين لجراف قد تم إلغاءه نهائيا ، بل هنالك إمكانية لإدراجه ضمن المرحلة الثانية الممتدة لغاية سنة 2027 ، و هذا ما يستدعي تظافر جهود البرلمانيين و المنتخبين و السلطات للترافع حول هذا المشروع المهم .
تدليس الحقائق بشكل متعمد حول سد بين لجراف ، و الادعاء بأنه لاقى نفس مصير الحي الصناعي ، ما هي إلى خرجات مكشوفة الهدف منها زرع البلبلة و خلط الأوراق خدمة لأجندات سياسية بئيسة ، لطالما كانت سببا في تفويت فرص ثمينة على المدينة من أجل تنميتها و إزدهارها .
تأسيسا على ما سبق ، أود أن أشير إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على أي جهة بالفشل خصوصا و أنه مرت أقل من سنة على انتخابات 2021 ، كما أنه من غير الأخلاقي التطبيل لجهة معينة و تسفيه و إنكار جهود باقي المتدخلين ..، عبر نشر مغالطات و أكاذيب بالاعتماد على أساليب التضليل و التدليس ، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تغليب كفايات التحليل والتمحيص والنقد الفكري ، من أجل مصلحة المدينة ودحض كل من يستغل أوجاعها و همومها.
أخيرا وجب الإشارة ، إلى أن أكبر رهان يقع على عاتق المنتخبين و المسؤولين ، هو توفير الوعاء العقاري الخاص بالحي الصناعي و من تم إقناع رجال الأعمال و أفراد الجالية بالاستثمار فيه …
أقف عند هذا الحد ، و لكل مقام مقال
