صباح الشرق / زكرياء ناجي
لا يختلف اثنان حول الحاجة الملحة لحي صناعي بمدينة العيون سيدي ملوك ، بالنظر إلى الدور المهم لمثل هذه المشاريع في امتصاص البطالة و تطوير وخلق دينامية اقتصادية تساهم في التنمية المحلية و في استقطاب مستثمرين بالقطاعات الصناعية و الإنتاجية المختلفة.
و إذا كانت مدينة العيون سيدي ملوك تتوفر على عديد الإمكانيات و المقومات التي من شأنها في حالة استثمارها جيدا أن تجعلها قطبا صناعيا ولوجستيكيا تنافسيا على مستوى الجهة الشرقية ، بما في ذلك موقعها الجغرافي المتميز الذي يتوسط الجهة و كذا توفرها على شبكة ربط طرقي جد مهمة ( الطريق السيار ، الطريق الوطنية رقم 06 ، طرق جهوية و إقليمية أخرى … ) و محطة السكة الحديدية .. ، فإن الوقت قد حان لكي يبرهن الساهرون على الشأن المحلي عن مدى جدية و عودهم و برامجهم الانتخابية و التي تقتضي منهم إخراج مشروع الحي الصناعي للعيون سيدي ملوك إلى حيز الوجود ، و الأهم بأسعار و عروض عقارية جذابة و في المتناول ، و ذلك للرفع من حظوظ المدينة في استقطاب المستثمرين و رجال الأعمال.
مناسبة هذا الكلام ، هو الأنباء الرائجة مؤخرا و التي تفيد بأن أطراف بالمجلس الجماعي للعيون سيدي ملوك بصدد التفاوض مع ملاك بعض الأراضي الملكية الواقعة بالمدخل الغربي للمدينة من جهة تاوريرت ، من أجل إقتناءها بغرض إنجاز الحي الصناعي ، قد تبدو هذه الخطوة حسنة و في الطريق الصحيح ، إلا أن العديد من التساؤلات المتعلقة بثمن الاقتناء و قيمة تقييم المتر المربع و علاقة بعض الملاك بعناصر من المجلس الجماعي و غيرها … ، باتت تستأثر باهتمام واسع وسط الشارع العيوني .
بداية ، ما السبب الذي يجعل المجلس الجماعي للعيون سيدي ملوك يفضل توطين الحي الصناعي المرتقب على أراضي ملكية قد يكلف إقتناءها من مالكيها أثمنة باهضة ، في الوقت الذي تتوفر فيه المنطقة على أراضي سلالية شاسعة ، لا يتطلب اقتناءها مبالغ ضخمة ، خصوصا و أن وزارة الداخلية بصفتها الوصية على الأراضي السلالية تدعم مثل هذه المشاريع الاستثمارية الحيوية ؟؟ فلماذا إذن سلك طريق مكلفة ماليا و مليئة بالمنعرجات ، و ترك الطريق السهلة التي توافق الإمكانيات المالية الهزيلة للمجلس الجماعي و التي اعتمدتها و تعتمدها أغلب المجالس في مثل هذا الشأن ؟؟ !!
ثانيا ، الأخبار المتداولة تفيد بأن أغلب إن لم نقل كل الأراضي الملكية التي يضعها المجلس البلدي نصب أعينه من أجل اقتناءها لإحداث الحي الصناعي ، ملكيتها تعود لأفراد مقربين جدا من عناصر بالمجلس الجماعي للعيون سيدي ملوك ، و إذا صح ما يتداوله الشارع العيوني بهذا الخصوص ، فإنه في هذه الحالة ( لا اختلاف بين البائع و المشتري إلى حد بعيد ) ، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الشفافية و تكلفة تقييم المتر المربع من العقار و كذا احتمالية استغلال الوضع لجني أرباح مالية طائلة بطرق ملتوية ؟؟ و هل سيضطر المجلس الجماعي إلى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بغية توفير المبلغ المالي لاقتناء تلك الأراضي ؟؟ .
ثالثا ، إذا كان نجاح أي حي صناعي يقتضي بالأساس توفير مناطق موجهة للأنشطة الصناعية بمواصفات عالمية، وبأسعار معقولة و في متناول المستثمرين ، فإن الطريقة المتبعة من طرف المشرفين على تسيير الشأن المحلي في هذا الإطار بعيدة كل البعد عن هذا المغزى ، لكون أسعار اقتناء الأراضي الخاصة باحتضان الأنشطة الصناعية في هذه الحالة ، ستكون مرتفعة بشكل لا يساعد المستثمرين على فتح وحدات صناعية تنافسية ، و هو ما سيجعل المشروع يولد ميتا من الأساس .
أخيرا ، ندعو مكونات المجلس الجماعي إلى تغليب المصلحة العامة و العمل وفق رؤية واضحة قابلة للتحقيق ، تستند على الانفتاح على جميع الشركاء المحتملين و سلك الطرق السهلة و غير المكلفة ماليا لإخراج هذا المشروع الحيوي الذي يعول عليه كثيرا في تشغيل اليد العاملة وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمنطقة؟… وحدها الأيام القادمة هي التي ستجيب عن انشغالات الشارع العيوني .
