صباح الشرق
حمل “بيان حقيقة” منشور بالصفحة الفايسبوكية “جماعة العيون سيدي ملوك” ردا على الشكاية التي تقدم بها فريق المعارضة من داخل مجلس جماعة العيون سيدي ملوك،بشأن التداول في نقطـة خارج صلاحيـة المجلس تـم الاعتراض عليها من طرف عامل إقليم تاوريرت،مقرون بالطعــن في المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023، و توزيع المنح و عـــدم
تزويد اللجن بالمعلومات و الوثائق الكافية لإتمام مهامها،و المنبثقة عن دورة أكتوبر العادية المنعقدة بالنادي البلدي هولسيم،في جلسة فريدة خلال اجتماع أول،يوم رابع أكتوبر 2022،و ثان بتاريخ 18 منه،
و ذكر في تصدير البيان، أنه جاء من منطلق الدفاع عن المشروعية و السير العادي للمجلس الجماعي،ردا على المعطيات الواردة في الشكاية، و التي اعتبرت مغالطات و مجرد تضخيم للأمور،يتوخى من خلالها التشكيك في رسالة العمل الجماعي للمجلس،الرامية إلى تحقيق التنمية في أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية .
و قد كشف الرئيس أن الإعداد لدورة أكتوبر العادية 2022 ،جاء وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14،مشيرا إلى أن التداول في النقطة المتعلقة بمشاكل القطاع الصحي،و التي سبق و أن تم الاعتراض عليها من طرف عامل إقليم تاوريرت، جاء في إطار التجاوب مع نداءات الرأي العام المحلي،الذي ما فتئ ينتقد الوضع الصحي بالمدينة،و التي أيدتها السلطة الإقليمية من خلال موافقة مكتوبة و صريحة بإضافة ذات النقطة إلى جدول أعمال الدورة،بعد ملتمس الرآسة.
و في نفس السياق قال أن المادة 39 من القانون التنظيمي 113.14 تنظم العلاقة بين رئاسة المجلس الجماعي و السلطة الإقليمية،ما يجعل مطالبة المشتكين بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 41 من نفس القانون التنظيمي، و التي تحيل على المادتين 64 و 73 منه،مسألة غير ذات موضوع،ما دام الأمر لم يصل إلى درجة رفض رئيس المجلس الجماعي لاعتراض عامل الإقليم، و بذلك فمطلب الإحالة على أنظار القضاء،يبقى غير مؤسس.
كما أضاف أن إدراج نقطة الصحة،بالموازاة مع النقاش الدائر حولها، على مواقع التواصل الاجتماعي،قد أثمر التحاق الأطباء المعينين بمستشفى القرب و تفعيل عدد من أقسامه،خاصة المركب الجراحي.
و لم يفت الرئيس وصف أجواء الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023 بالعادية،بعد أن حظيت بمصادقة الأغلبية،و احتجاج ثلاثة من أعضاء المجلس،على عدم التوصل بوثائق الميزانية قبل انعقاد الدورة بمدة كافية، بمسألة فيها الكثير من البهتان و اللغط،(و إذ يقصد فريق المعارضة الموقع على الشكاية) ،مذكرا أن جميع أعضاء المجلس الجماعي توصلوا بجدول أعمال دورة أكتوبر العادية أربعة عشر يوما قبل افتتاحها،متضمنا لنقطة الميزانية التي أرجئت إلى الاجتماع الثاني،18 أكتوبر 2022،بعد توصل الجماعة بحصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة،مع ما صاحب ذلك من الإعداد القبلي الذي يخص تهييئ مشروع الميزانية و انعقاد اللجنة المختصة لإصدار تقريرها و ضمه إلى المشروع،في ظل ضيق الزمن و بغض النظر عن الآجال، و ذلك وفق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14، ما يعني توفر أعضاء المجلس الجماعي على المدة الزمنية الكافية لإعداد جميع المقترحات المتعلقة بمشروع الميزانية.
و حسب إفادات استقتها جريدة “صباح الشرق”في إطار التفاعل مع الموضوع،فقد اعتبرت أن “بيان حقيقة”،لم يلق التجاوب الذي كان منتظرا،كونه لم يصدر إلا بعد مرور قرابة الشهر من تقدم المعارضة بالشكاية ضد رئيس المجلس الجماعي ،الأمر الذي كان وراء استقباله بكثير من الحذر،و فتح باب الحديث عن الدوافع و الأسباب الحقيقية المؤطرة لهذه الخرجة.
و اعتبر متتبعون أن الوضع الكارثي الذي تعرفه المدينة على صعيد مختلف القطاعات،في غياب رؤية تنموية واضحة للمجلس ،لا يحتمل الاستمرار في هدر الزمن الانتدابي بمزيد من الضغط و التراشق بين المنتخبين،بالنظر إلى مستوى و طبيعة مكونات المجلس ،بل يستدعي الحوار و التعاون و تغليب المصلحة العامة بعيدا عن تصفية الحسابات الانتخابية و التسابق نحو انتزاع المكاسب الشخصية،فيما رفض آخرون ما أسموه بالتزحلق السياسي على مكاسب الغير، موضحين أن مناقشة الوضع الصحي بالمدينة،و التحاق الأطباء المعينين بمستشفى القرب و تفعيل عدد من أقسامه،خاصة المركب الجراحي،جاء تتويجا للضغط الذي فرضته التنظيمات الجمعوية و النقابية بمعية الساكنة،و الذي تجاوبت معه السلطة الإقليمية و المحلية و المندوبية الإقليمية للصحة،مستغربين في ذات الوقت عدم تطرق الرئيس في “بيان حقيقة” للنقطة الثالثة المتعلقة بتوزيع المساعدات،و التي ذكرت بخصوصها المعارضة في شكايتها، أن المحسوبية و الولاءات السياسية طغت على الاستحقاق و تكافؤ الفرص خلال عملية التوزيع،ليتم حرمان جمعيات نشيطة بالمدينة.
