المعارضة تشتكي رئيس مجلس جماعة العيون سيدي ملوك لعامل الإقليم

daoudi
2022-11-18T10:43:12+00:00
العيون الشرقية
2 نوفمبر 2022

IMG 20221102 134435 - www.sabahachark.com

صباح الشرق

وجه مستشارون بمجلس جماعة العيون سيدي ملوك تعرضا إلى عامل إقليم تاوريرت،بشأن  التداول في نقطــة خارج صلاحيـة المجلــس،تـم الاعتـراض عليها من طرف عامــل الإقليــم،مقرون بالطعــن في المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023،و توزيع المنح و عـــدم تزويد اللجان بالمعلومات و الوثائق الكافية لإتمام مهامها،مطالبين المسؤول الإقليمي،باتخاذ الإجراءات القانونية  و التأديبية في حق الأعضاء المتورطين، لإخلالهم المتعمد بالفقرة الخامسة من المادة 41 من القانون التنظيمي 113.14،و ذلك استنادا إلى المادة 64 و73 من نفس القانون.

  وحسب المراسلة التي توصلت جريدة “صباح الشرق “بنسخة منها ،فإن المعارضة المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الديمقراطيين الجدد،قدمت تعرضها بناء على مقتضيات  المادة 41  و35 و28 من القانون التنظيمي 113.14،ضمنها الموقعون احتجاجهم و تعرضهم الشديد على التداول في النقطة المتعلقة ب” مشاكل القطاع الصحي بالمدينة “المدرجة بجدول أعمال دورة أكتوبر العادية 2022 ،و حسب الثابت من الاستدعاء لاستئناف أشغال دورة أكتوبر العادية 2022،و ذلك لمخالفتها لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي:113.14 .

و في ذات السياق أضاف المستشارون أن رئيس المجلس الجماعي رفقة نوابه لم يمتثل للضوابط القانونية   رغم  توصله بتبليغ  تعرض معلل يوصي بعدم  إدراجها كنقطة بجدول أعمال الدورة،من طرف عامل إقليم تاوريرت،لعدم اختصاص الجماعة حسب ما جاء في المراسلة العاملية عدد:5403 بتاريخ 19 شتنبر 2022.
و قد اعتبروا أن ما اقترفه رئيس المجلس الجماعي بمثابة خرق سافر للقانون التنظيمي،يستدعي تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 41 منه،و التي تنص على أن كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة، يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية،من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل المجلس المنصوص عليها في المادتين 64 و72 من ذات القانون التنظيمي.

كما التمسوا من عامل الإقليم تسجيل طعن بشأن المصادقة على النقطة التي تخص الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023،و ذلك لكون  رئيس المجلس الجماعي لم يرفق الإشعار المكتوب الموجه إلى الأعضاء بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة بجدول الأعمال إلا في اليوم الأخير قبل انعقاد الدورة، أي بتاريخ 17/10/2022،ما حرمهم كفريق للمعارضة من كل المعلومات و المعطيات الضرورية، الكفيلة بإعداد توصيات ومقترحات بشأنها.

و لم يفتهم من جهة أخرى  التأكيد على مخالفة رئيس المجلس الجماعي لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14  لكونه لم  يزود لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية البشرية والبيئة بكافة المعلومات و الوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.

و جاء في نص التعرض أيضا،أن عملية توزيع المساعدات و الدعم لفائدة الجمعيات النشيطة بالمدينة،تمت وفق منطق الريع والمحاباة والموالاة  دون مراعاة المردودية و الإشعاع داخل المجال الترابي،و دون اعتماد لمعايير شفافة و واضحة،كما شابها منطق المحسوبية،في غياب تام لمبدأي الاستحقاق و تكافؤ الفرص ،مضيفين أن حصة الأسد من الدعم كانت من نصيب الجمعيات الموالية  للرئيس و لنوابه،فيما تم حرمان باقي الجمعيات.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.