صباح الشرق
إعادة الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023،نقطة يتيمة ضمن جدول أعمال دورة استثنائية لمجلس جماعة العيون سيدي ملوك،هي السابعة من نوعها خلال هذه السنة،دعا لعقدها رئيس المجلس الحسن احسايني،اليوم الجمعة 2 دجنبر 2022،بقاعة اجتماعات نادي هولسيم.
و قال رئيس المجلس،في افتتاحه للجلسة التي حضرها باشا المدينة،أن هذه الدورة جاءت بناء على مراسلة عاملية عدد:7124،بتاريخ 24 نونبر الجاري،تتضمن مجموعة من الملاحظات حول مشروع الميزانية برسم سنة 2023،وردت على مصالح الجماعة يوم الجمعة 25 نونبر في حدود الرابعة و 25 دقيقة،و لولا التفطن لآجال 10 أيام،لدخل مشروع الميزانية النفق المسدود، الأمر الذي اضطر الرآسة لعقد الدورة في ظروف شابها الضغط.
و زاد ليؤكد أنه تلقاها بكثير من الاستغراب،و لم يقتنع بها بتاتا،معربا عن تشبثه بصدقية و توازن مشروع ميزانية الجماعة،و لم يفته التعبير في ذات السياق عن إحساسه بالإحباط،كما لا يريد أن تسجل عليه تاريخيا،أنه لم يحقق أي شيئ للمدينة،مشيرا إلى أن الرسالة وصلت،”و أنا مستعد لأكثر من هذا”
و بنبرة فيها كثير من الأسف على عدم حضور رئيس قسم الجماعات المحلية،لتقديم التوضيحات اللازمة لمستشاري المجلس و توجيههم لاتخاذ التعديلات الممكنة على مشروع الميزانية،ذكر أن الصدقية هي التي تفتقدها ملاحظات المسؤول الإقليمي و ليس مشروع ميزانية الجماعة،و أنه ليس حائطا قصيرا،و إذا لم تسر الأمور جيدا،سيجمع المجلس من أجل تداول الانسحاب،و قد يفكر في اعتزال السياسة بشكل نهائي،إذ من غير المعقول ضرب مجهودات المجلس بعرض الحائط،متوجسا في نفس الوقت من تعثر مشروع التأهيل الحضري للمدينة.
و بحسب ملاحظات مؤطرة لرفض مشروع الميزانية ،اطلعنا عليها من خلال عرض لمدير المصالح،جاء فيها عدم التقيد بمقتضيات دوريات وزير الداخلية المتعلقة بإعداد و تنفيذ ميزانية الجماعة،خاصة في ما يتعلق بعدم صدقية و واقعية تقديرات الفصل الخاص بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية،و عدم تسجيل مساهمة الجماعة في الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات،بالإضافة إلى عدم الاكتفاء بالحد الأدنى للنفقات غير الضرورية التي تخص فصول الميزانية (شراء عتاد صغير، اكتراء عتاد الحفلات، شراء التحف الفنية، شراء مواد إبادة الفئران، شراء الكتب لمنح الجوائز للتعليم الابتدائي،شراء الكتب لمنح الجوائز للتعليم الثانوي).
المسؤول الإقليمي لاحظ، أيضا، عدم ترشيد نفقات فصول،و ذلك بالرفع من تقديراتها ( رسوم و مستحقات المواصلات السلكية، مصاريف الإقامة و الإطعام و الاستقبال،الصيانة و المحافظة على البنايات الإدارية، شراء لوازم المكتب، إعانات الفرق الرياضية، شراء الأشجار و الأغراس).
كما ذكر التقرير ملاحظات حول عدم التحكم في نفقات المحروقات و اللجوء إلى الزيادة في تقديرات الفصل المتعلق بشراء الوقود و الزيوت بنسبة 50 في المائة، مقارنة بالاعتمادات المقبولة عن السنة الماضية،بدل اعتماد إجراءات الترشيد المنصوص عليها و المتمثلة في إحكام التصرف في نفقات الآليات و وسائل النقل الإدارية،و كذا استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية.
و من جانب آخر ،ورد ضمن الملاحظات، عدم صدقية تقديرات نفقات بعض فصول الميزانية مقارنة بتقديرات ميزانية السنة الفارطة،و كذلك عدم انسجام وثائق الزيادة في تقديرات ملف الميزانية لتبرير نفقات الموظفين المزاولين من حيث عدد المناصب الشاغرة و نوعيتها، و من حيث عدد الموظفين المزاولين، بالإضافة إلى إدراج تقديرات لنفقات 8 مناصب شاغرة بشكل لا ينسجم مع مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد D1094
و تجاوبا مع التوجه العام للدورة،وصف مستشار محسوب على تيار الرئيس،العرض المتضمن لرد المجلس على ملاحظات عامل الإقليم،بالمنسق و المهم لما فيه من مصداقية في إعداد مشروع الميزانية، بعد جلسات نقاش، مطالبا الباشا بتبليغه لعامل الإقليم،بخلاف مستشار أسر بأنه كان على المجلس تحقيق عجز بمشروع الميزانية و ليس موازنة،مقترحا إدخال تعديلات و لو طفيفة من باب المجاملة،عوض اتخاذ قرار الإجماع على إرجاعه بنفس الصيغة الأولى،تفاديا لأي احتكاك مع مصالح عمالة الإقليم،فيما تأسف آخر على تدبير الزمن الانتدابي،قائلا”هاذ لمدينة زهرها في مثل هذه السلوكيات،نشوفو الجماعات ،ما كانبغيوش نشريوها لبعضياتنا،منذ الاستقلال وحنا نوازنو الميزانية،ما كانديوَ حتى حاجة منهوم، و رغم ذلك ما خلاوناش”
كما تساءلت مستشارة عن غياب رئيس قسم الجماعات المحلية، معتبرة ذلك استخفافا بالمجلس،بقولها” حنا ماشي حيط قصير، نديرو لخواطر،ولا عندنا شي حاجة نخافو عليها”
فيما أشار متدخلون إلى عدم استعدادهم لإكمال الولاية بهذه الطريقة،و قد أحسوا بالحكرة في تعبيرهم ب” وصلت الرسالة، و هذه بتلك،بهاذ الملاحظات ولينا مع العمالة 1-1″.
و اعترف الرئيس خلال المداولات،أنه يتقبل ملاحظات و انتقادات العامة،و ما لا يستسيغه و لم يكن ينتظره، أن تصدر الملاحظات،خصوصا الواردة على مشروع الميزانية،من جهات ملمة بالتدبير،ما قد يعتبر تحاملا عليه،و من الممكن أن يتسبب في غليان داخل المجلس.
و من باب المجاملة،باشر المجلس إدخال تعديلات على مشروع الميزانية برسم سنة 2023،شملت الزيادة في فصل الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي لتبلغ 70.000.00 درهم،عوض 60.000.00 درهم،بالرغم من أنها عملية غير ذات صدقية على حد تعبير الرئيس،
زيادة على فتح فصل مدفوع لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بمبلغ 10.000.0 درهم،لن يكون في مقدور المجلس صرفه،كما تقرر أيضا فتح فصل بيع الأراضي المبنية.
و بإيقاع مرتفعة حرارته،برغم برودة الطقس خارج قاعة الاجتماعات بنادي هولسيم،صادق المجلس على التعديلات في إطار المجاملة،و التي وصفت بالطفيفة،في انتظار تأشيرة عامل الإقليم.
