صباح الشرق
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة خلال الأسبوع المنصرم، بأحكام متفاوتة في حق المتهمين ضمن الشبكة الإجرامية المتخصصة في تزوير ملفات الهجرة بالسعيدية، حيث حكمت المحكمة بالسجن النافذ في حق عنصرين من هذه الشبكة بثلاث سنوات، بالإضافة إلى سنة ونصف في حق المتهم الثالث.
فيما يخضع ضابطي شرطة للتحقيق بشأن تورطها في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء، أحدهما معتقل بوجدة فيما الآخر يوجد تحت المراقبة القضائية، في حالة سراح ببركان، بينما تم النطق بالحكم بابتدائية بركان، على مقدم شرطة شريكهم في هذه العملية، بثلاثة أشهر نافذة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، لما أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة وجدة،ثلاثة موظفين للشرطة، وهم ضابطان ومقدم شرطة يعملون بالمنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء.
وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فقد تم الاشتباه في تواطؤ ضابط ومقدم للشرطة مع أعضاء شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير ملفات الحصول على التأشيرات الأجنبية واستعمالها في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، وذلك من خلال تسريب معطيات خاصة بالبحث القضائي الذي كان يجري في حقهم.
حيث في الوقت الذي اقتاد رجال الأمن الثلاثة أفراد الشبكة الإجرامية لتسليمهم إلى أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،
جرى التنصّت على المكالمات الهاتفية التي كانت تدور بسيارة الأمن “سطافيط” بين أحد أفراد العصابة ومقدم شرطة وهو ما جعل الشكوك تحوم على مشاركة أكثر من طرف في هذه العملية مما حذا بإخضاع رجال الأمن الثلاثة للبحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة،مباشرة بعد وصولهم إلى العاصمة الإقتصادية، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة، في وقت كانت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت جميع أعضاء الشبكة الإجرامية المتخصصة في التزوير على النيابة العامة المختصة.
