صباح الشرق
أقل من أسبوع مر على تدشين المجزرة الإقليمية الجديدة ببركان التي قدرت طاقتها الإستيعابية في 5 آلاف طن سنويا،
والتي تندرج في إطار عمليات تحسين وعصرنة قنوات التوزيع للمخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر،وهي المجزرة التي تم إنشاؤها باستثمار إجمالي قدره 23 مليون درهم،والتي تهدف إلى تلبية حاجيات الساكنة من اللحوم وفق معايير الصحة والجودة المطلوبة.
وقد حددت القدرة الإنتاجية للمجزرة إلى 300 رأس من الأغنام، و35 رأس من الأبقار في الساعة.
لكن، ورغم أن هذا الافتتاح لم يستكمل أسبوعه الأول ،حتى ظهرت بعض الشوائب التي أرخت بظلالها على هذه المجزرة العصرية بعد عدة احتجاجات للجزارين ببركان الذين يشتكون من حرمان ذبائحهم من محرك جهاز التبريد المعطل بالمجزرة الجديدة، الأمر الذي زاد من مخاوف المهنيين من احتمال تلف بضاعتهم من اللحوم في غياب شروط الحفظ،كما أن التوقيت المتأخر لتوصلهم ببضاعتهم من اللحوم الذي يكون غالبا بعد صلاة العصر قد شكل لديهم عائقا في عملية بيع سلعهم، بالإضافة إلى مشكل غياب الجزارون المكلفون بالذبح والذين لم يحضر منهم سوى 7 “جزارة” من بين 40 جزارا المخول لهم القيام بعملية الذبح، ويرجع سبب هذا النفور إلى كون أغلب الجزارين المكلفين بالذبح لا يتوفرون على عقود عمل كما ينص عليه القانون المغربي رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في الوقت الذي تشهد فيه المجزرة التي قيل عنها أنها حديثة،ذبح كمية بسيطة من الأغنام والأبقار عكس ما تم الترويج له كون المجزرة، قدرتها الإنتاجية حددت في 300 رأس من الأغنام، و35 رأس من الأبقار في الساعة.
كما لم تتوقف نداءات واحتجاجات الجزارين ببركان عن الثمن المرتفع للذبح بالمجزرة العمومية التي من المفترض أن يكون بها الثمن رمزيا، بدل تحديد الأثمنة في 3,12 درهم للكيلو بالنسبة لحوم الأبقار (2,60 درهم + الضريبة عن القيمة المضافة) و 3,46 درهم للكيلو بالنسبة للأغنام (2,90 درهم + الضريبة عن القيمة المضافة)، وهو مبلغ جد مرتفع مقارنة مع الثمن المعمول به في عدة مدن كفاس والجديدة والحسيمة الذين حددوا ثمنا موحدا لذبائحهم حيث استقر ثمن ذبح العجول في 400 درهم والخرفان في 30 درهم بينما مجزرة مدينة مكناس تستعمل تسعيرة 350 درهم للعجول و30 درهم للخرفان.
ومن بين المشاكل التي انضافت لهذه المجزرة كون الجزارون المخول لهم عملية الذبح لا يفقهون في استعمال الآلات المتطورة التي تتوفر عليها المجزرة،حيث تظهر الذبائح مشوهة من حيث “التقطيع والتفصيل”ناهيك عن غياب عاملات النظافة التي ينوب عنهن الجزارون المكلفون بالسلخ.
وقال أحد الظرفاء، أنه يخشى أن يتحول مصير المجزرة الجديدة ببركان،كما وقع للمنصة التجارية التي أغلقت أبوابها وهي التي صرفت من أجلها أموالا طائلة.
كما أن تحفظ الكثير من تفويض مهام المجزرة لشركة التنمية المحلية “حياة بركان”التي انبثقت من رحم”مرافق بركان” بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية“مرافق بركان”خلال جدول أعمال الدورة الاستثنائية الخامسة للمجلس الجماعي لبركان لسنة 2022.
كما أن أصحاب المجازر يمنعون من ولوج المجزرة رغم تواجد سلعهم هناك ولن يتأتى لهم ذلك إلا بإحضار ورقة السماح بالدخول من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ومرفوقين بالبطاقة الصحية.
للموضوع بقية…!!