صباح الشرق
علمت جريدة “صباح الشرق ” الإلكترونية من مصادر جد موثوقة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ستحيل مجموعة من رؤساء الجماعات على المحاكم الإدارية، و ذلك قصد تفعيل مسطرة العزل في حقهم.
و أضافت المصادر ذاتها، أن المعنيين بالأمر قد أثبتت تقارير المفتشية تورطهم في خروقات و إختلالات مالية و إدارية خطيرة، حيث من المنتظر الإستماع إليهم في محاضر رسمية، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد انطلقت عملية عزل الرؤساء في الأسابيع الماضية، ويتوقع أن تتواصل الدعاوى القضائية، في انتظار إحالة مجموعة من الملفات على النيابة العامة للتحقيق فيها والاستماع للمتورطين من رؤساء وموظفين وتقنيين ومقاولين.
وفي السياق نفسه، فإن أسماء وازنة سيتم الاستماع إليها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإحالة ملفاتها على الجنايات، بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك في خطوة تروم تعزيز الحكامة والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين والمتلاعبين بالمال العام.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ثمانية عشر (18) ملفا لـ 14 جماعة ترابية، موزعة على عشر جهات، ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس-مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
و أشارت المصادر نفسها، أنه جرى في وقت سابق إحالة عدد من رؤساء المجالس الجماعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، بسبب إرتكابهم أفعال مخالفة للقانون المعمول به.
ومن المنتظر أن تحال على المحكمة يوم الإثنين المقبل في قضية رئيس جماعة الزاوية النحلية (شيشاوة) المتهم بابتزاز رئيس شركة.