صباح الشرق
أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، أن الارتفاع القياسي لمعدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023 يعود إلى عدة أسباب، من بينها الوضع الهيكلي لسوق الشغل.
و أوضح لحليمي، بأن هذا الوضع الهيكلي تفاقم بسبب الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، و كذا تعاقب سنوات الجفاف، إلى جانب سياسة التشغيل التي شجعت ولوج الأشخاص الباحثين عن شغل إلى السوق، لافتا إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 12,9 في المئة كان “متوقعا”.
و أضاف أن تباطؤ معدل البطالة لا يعزى فقط إلى عدم إحداث فرص شغل جديدة، و إنما يأتى نتيجة توقف نشاط جزء من الساكنة النشطة بسبب وجود مثبطات، لا سيما في صفوف الشباب و في ميدان الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء.
و قال المندوب أن ما يناهز 90 في المئة من المناصب المفقودة بين مارس 2022 و مارس 2023 تعد مناصب شغل غير مؤدى عنها، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه.
و أفاد أنه “خلال الفترة ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2022 و 2023، انخفض عدد السكان النشيطين (في حالة شغل) من 10.697.000 إلى 10418.000 شخص، أي بخسارة صافية قدرها 280 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة”.
كما كشف أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تهم على الخصوص قطاع الفلاحة، وتشغلها النساء بأغلبية ساحقة (97 في المئة)، مضيفا أن قطاع الخدمات سجل خسارة كبرى بسبب انخفاض نشاط التجارة والنقل والمطاعم، بينما حقق فرع الإيواء ارتفاعا في معدل خلق فرص شغل.
و أشار المندوب السامي للتخطيط إلى أنه “لتعويض هذه الانخفاضات، عرفت بعض القطاعات خلق فرص شغل جديدة، وشملت كل من الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والصحة والتعليم والنشاط الاجتماعي ونشاط الجمعيات وغيرها، حيث أحدثت فرص شغل جديدة داخل مجمل هذه القطاعات، وبلغت المناصب المحدثة في قطاعي “البناء والأشغال العمومية” و”الصناعة” قرابة 36 ألف منصب شغل”.
